هل تعتقد أن زيادة رسوم المدارس الخاصة مبررة؟

نعم %9.72

لا %81.9

إلى حد ما %8.33

في العادة ومثل هذه الوقت من كل عام تزداد حدة الشد والجذب بين أولياء أمور الطلبة وإدارات المدارس الخاصة المتعطشة نهاية كل عام لزيادة في الرسوم الدراسية التي تختلف من مدرسة إلى أخرى والتي تبرر عادة بارتفاع الأسعار.. وهنا السؤال الذي يطرح نفسه ويتردد على لسان الكثير من أولياء أمور الطلبة والذي حاولنا من خلاله استطلاع الرأي الذي أجرته «البيان» على موقعها على الانترنت، هل زيادة رسوم المدارس الخاصة مبررة؟

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أغلبية القراء المشاركين أو ما نسبته 94,81 في المئة قالوا إن زيادة رسوم المدارس الخاصة غير مبررة ويرجعون الأمر في ذلك إلى أن هذه المدارس تستقبل أعداداً كبيرة من الطلاب بحجة تخطية النفقات مما أدى إلى اكتظاظ الفصول بعدد الطلبة والذي قد يصل عددهم في الفصل الواحد إلى أكثر من 35 طالباً ومع ذلك تزيد من الرسوم الدراسية.

فيما قال 72,9 في المئة إن زيادة رسوم المدارس الخاصة مبررة نظراً لما تشهده الدولة من نسبة تضخم كبيرة، فيما أبدى 33,8 في المئة لا مانع من زيادة رسوم المدارس الخاصة ولكن لابد من يكون هناك نسبة طبيعية لعدد الطلبة في الفصل الواحد أي ألا يزيد عن 25 طالبا على اقل تقدير.

وقد فكت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي الاشتباك الدائر بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة حول الرسوم الدراسية، باعتماد نسبة زيادة تتراوح بين 5 و10% حال مرور سنة على آخر زيادة معتمدة، وما بين 10 و20% في حالة مرور سنتين، و20 و30% عند مرور ثلاث سنوات. استثنت الوزارة بعض المدارس من هذه النسب تحفيزاً لإداراتها نحو الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية بشكل مستمر ولافت يصب في مصلحة الطلبة، وأوضحت أنها في ضوء سياسة اللامركزية التي تتبعها، منحت مجالس التعليم والمناطق التعليمية صلاحية وضع الضوابط المنظمة للتنفيذ بما يحفظ حق الطرفين.

وللزيادة هذه معايير تحدد مستوى الجودة للمدارس كما اعتبرته الوزارة انه يرسي قواعد العلاقة بين الآباء وأصحاب المدارس الخاصة، ويفك الاشتباك الدائر بين الطرفين حول الرسوم الدراسية، حيث يحفظ حق الطرف الأول في حصول الأبناء على خدمة تعليمية ذات جودة عالية، وحق المدارس في تحصيل رسوم دراسية مناسبة لمستوى الخدمة المقدمة وما تتحمله من أعباء في رواتب المعلمين وتوفير وسائل تعليم متطورة. والجدير بالإشارة ووفقاً لإحصائيات منشورة يصل الحد الأدنى للرسوم الدراسية في المدارس الخاصة إلى 200 درهم شهرياً، فيما سجلت مدارس خاصة رسوماً دراسية تصل إلى 70 ألف درهم سنوياً.

وتخضع اللائحة 478 مدرسة خاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم والمنهج الأميركي والبريطاني والهندي والباكستاني والمختلط، وتستقبل حوالي 419159 طالباً وطالبة من المواطنين والمقيمين، لمعايير عالمية في الاعتماد الأكاديمي، مع التنسيق المستمر مع مجالس التعليم في سبيل قيام الهيئة بدورها.

ويذكر أن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي قررت، وضع حد أقصى لزيادة رسوم المدارس الخاصة في العام الدراسي الجديد 2008/2009 بما لا يتجاوز 16%. وتشمل جميع الرسوم غير الدراسية، بما فيها الكتب والزي والمواصلات والطعام، ويشمل قرار الهيئة 45 مدرسة فقط من أصل 82 مدرسة خاصة أبدت رغبتها في زيادة رسومها للعام المقبل، في حال كانت المدرسة ملزمة بهذه الخدمات، بحسب اتفاقها مع أولياء الأمور.

ومع ذلك اجمع تربويون على أن أسباب زيادة الرسوم الدراسية تتمثل في زيادة رواتب أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، ارتفاع أسعار الكتب لاسيما المتعلقة بالمناهج الأجنبية، وارتفاع أسعار المواصلات، حرص الإدارة على تلبية احتياجات المعلمين من خلال استقطاب أحدث التقنيات والوسائل التعليمية، فتح فروع جديدة.

دبي ـ مجيب هزاع