كشفت مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة تجارة وصناعة دبي خديجة عبدالرزاق كاظم ل«البيان الاقتصادي» عن أن عدد قضايا المنازعات التجارية التي قُدمت للإدارة بلغت في النصف الأول من العام الحالي نحو 252 قضية، وتقوم الإدارة حالياً بتسويتها مع الأطراف المتنازعة، في حين قامت الإدارة بتسوية 183 قضية من أصل 490 قضية تم حصدها العام الماضي.
وتشير خديجة إلى أن قضايا «عدم الدفع» تمتعت بحصة الأسد حيث احتلت ما نسبته 70 في المئة من إجمالي المنازعات التجارية في النصف الأول من العام الحالي مقابل 60% العام الماضي، وهذا مؤشر إلى نمو هذا النوع من القضايا، وتنوعت باقي القضايا ما بين توريد البضائع المخالفة للمواصفات، وعدم توريد بضاعة، وتأخير في التسليم، إضافة إلى قضايا أخرى.
وتضيف خديجة: تقوم الإدارة بفض الخلافات التجارية بعدة وسائل منها طريق الوساطة، والتي تركز على التسوية الودية بين أطراف النزاع شريطة أن يكون أحد الأطراف عضواً بالغرفة، كذلك تقدم الغرفة الاستشارات القانونية الخاصة بالأعمال التجارية للشركات الأعضاء وغير الأعضاء وتجيب عن الاستفسارات القانونية للعملاء.
وتختلف الإدارة عن مركز دبي للتحكيم الذي يعد هيئة مستقلة في تسوية النزاعات التي تنشأ بين الأطراف التجارية. وبلغ إجمالي عدد النزاعات التجارية لمركز دبي العام الماضي 77 قضية بقيمة تجاوزت 3. 7 مليارات درهم (ما يعادل 2 مليار دولار). وكانت محصلة المركز للعام 2005 و2006 في تولي نحو 47 قضية. فيما توقع مسؤولون في المركز أن يزداد عدد القضايا في العام.
دبي ـ أبوبكر الشيزاوي