أظهرت بيانات رسمية أن منطقة اليورو سجلت عجزا تجاريا أكبر من المتوقع في شهر مايو الماضي ونمو الواردات بأكثر من مثلي نمو الصادرات.
وأفاد مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي بأن العجز التجاري الخارجي لدول المنطقة وعددها 15 دولة بلغ 6 .4 مليارات يورو (29 .7 مليارات دولار) في مايو بالمقارنة مع 5 .2 مليار يورو في ابريل و4 .1 مليار في مايو 2007. وبلغ متوسط توقعات الاقتصاديين للعجز في استطلاع أجرته رويترز مليار يورو.
وقال المكتب ان الصادرات نمت بنسبة أربعة في المئة في مايو بينما ارتفعت الواردات بنسبة تسعة في المئة. وفي الاشهر الخمسة الاولى من العام نمت الصادرات بنسبة ثمانية في المئة والواردات بنسبة 11 في المئة.
ولم تتوفر بعد تفاصيل بيانات شهر مارس لكن تفاصيل الأشهر الأربعة الأولى من العام أظهرت زيادة بنسبة 42 في المئة في قيمة واردات الطاقة مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.
وهبطت الصادرات ثلاثة في المئة والواردات اثنين في المئة. وارتفع اليورو بنحو 12 في المئة أمام الدولار خلال الأشهر الأربعة الأولى.
وأظهرت بيانات أن التضخم في أسعار المنتجين في ألمانيا ارتفع في يونيو الماضي بأسرع وتيرة منذ مارس عام 1982 متجاوزا التوقعات بفعل ارتفاع أسعار الطاقة.
وقال مكتب الاحصاءات الاتحادي الألماني ان الأسعار زدات بمعدل شهري بلغ 9 .0 في المئة وبمعدل سنوي بلغ 7 .6 في المئة.
وبلغ متوسط توقعات 30 اقتصاديا في استطلاع أجرته رويترز للتضخم في أسعار المنتجين 7 .0 في المئة شهريا و5 .6 في المئة سنويا.
وباستبعاد أسعار الطاقة التي زادت بنسبة 9 .17 في المئة في يونيو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي زادت أسعار المنتجين ثلاثة في المئة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 9 .2 في المئة في مايو.
وأشار البنك المركزي الاوروبي الى أنه ربما يضطر لرفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية مرة أخرى اذا أثر ارتفاع أسعار النفط والسلع الاولية على اتفاقات الاجور وأسعار سلع وخدمات أخرى بما يطيل أمد ارتفاع التضخم.
وارتفعت أسعار الجملة في المانيا خلال شهر يونيو الماضي لأعلى مستوياتها منذ 26 عاما حيث لغت الزيادة في المقارنة السنوية 7 .6%.
وأرجع مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الجمعة أسباب الارتفاع الكبير في سعار الجملة إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والتيار الكهربي خلال لشهر الماضي بنسبة 9 .17% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وأضاف المكتب أن ارتفاع أسعار الجملة في ألمانيا خلال الشهر الماضي كان سيبلغ 0 .3 %.
وكانت أسعار التجزئة ارتفعت أيضا خلال الشهر الماضي بنسبة 3 .3 هو أعلى معدل منذ 15 عاما.
يذكر أن أعلى معدل لارتفاع أسعار الجملة في ألمانيا مسجل خلال شهر مارس عام 1982، فيما بلغت الزيادة 6 في المئة خلال شهر مايو لماضي.
آسيوياً أصدرت مؤسسة جولدمان ساكس الأميركية للخدمات المالية تقريرا بشأن توقعات نمو اقتصاد كوريا الجنوبية وهو رابع أكبر اقتصاد في آسيا خلال العام الحالي.
وخفضت المؤسسة توقعاتها بشأن معدل نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي من 8 .4% إلى 6 .4% من إجمالي الناتج المحلي. وقال الخبير الاقتصادي كوان كو هيون إن سبب هذه التعديلات يرجع إلى القلق حول انخفاض الاستثمارات وتدني مؤشر ثقة المستهلك، مضيفا أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2009 سيبلغ 5%.
وتوقعت مؤسسة جولدمان ساكس ارتفاع معدل التضخم في هذا العام من 4 .4% إلى 5% مع تثبيت أسعار الفائدة في مستوى 5%.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الكورية الجنوبية تعديل أهدافها الاقتصادية للعام الحالي في اعتراف منها بان سياستها السابقة الداعمة للنمو لم يحالفها النجاح وإنها الآن تضع على قمة اولوياتها تحقيق استقرار الأسعار بغية تخفيف المعاناة عن محدودي الدخل.
وقال محللون كوريون إن ارتفاع أسعار الوقود عالميا وتباطؤ الاقتصاد العالمي يظل يمثل تحديا خطيرا لصناع السياسات الأمر الذي يثير مخاوف من أن الدولة صاحبة رابع اكبر اقتصاد في آسيا ربما تنزلق نحو حالة من الركود التضخمي حيث تتصاعد وتيرة التضخم بل ان نسب النمو بعد مراجعتها بالخفض تبدو شديدة التفاؤل.
فقد عدلت وزارة المالية توقعاتها الخاصة بمعدل النمو بالخفض الي 7 .4% بعد أن كان 6% في وقت سابق بينما زادت من توقعاتها الخاصة لمعدل التضخم إلى 5 .4% سنويا مقابل 3 .3% في وقت سابق.