أكد البنك المركزي الياباني أمس أن تركيزه الأساسي هو مواجهة تباطؤ نمو الاقتصاد أكثر من مواجهة تنامي الضغوط التضخمية في اليابان نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يُبقي فيه البنك المركزي الياباني على سعر الفائدة عند مستوى 5 .0% وهو من أقل أسعار الفائدة في الدول الصناعية الكبرى.
في الوقت نفسه يتفق أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي على أن مخاطر الضغوط التضخمية في العالم تزداد.
وفي المقابل فإن هذه الضغوط مازالت غير ملموسة في اليابان بسبب مستوى التضخم المنخفض منذ سنوات ركود الاقتصاد وضعف الإنفاق الاستهلاكي الخاص الذي يشكل حوالي 55% من إجمالي الناتج المحلي لليابان.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من صدور تقرير صندوق النقد الدولي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي الذي عزز فيه توقعاته بشأن معدلات التضخم في ظل زيادة أسعار الوقود والمواد الغذائية.
وقال الصندوق إن محاولات السيطرة على التضخم ستؤثر سلبا على قدرة صناع القرار في التعامل مع الاقتصاديات المتباطئة وخاصة في الدول النامية والأسواق الصاعدة التي تشهد أعلى معدلات تضخم منذ بداية العقد الحالي.