هددت المفوضية الأوروبية 15 بلدا عضوا بملاحقتها أمام القضاء بتهمة التقاعس عن إدخال إجراءات أوروبية في قوانينها لمكافحة تبييض الأموال في إطار مكافحة الإرهاب.
وبعث المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تشارلي ماكريفي برسائل إلى ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ وبلجيكا وهولندا والنمسا واليونان وبولندا وجمهورية تشيكيا ولتوانيا وسلوفاكيا والسويد واسبانيا وايرلندا ومالطا.
وأعرب المفوض ماكريفي في رسالته عن أسفه لتقاعس هذه البلدان عن احترام موعد 15 ديسمبر 2007 حين كان يفترض أن تدخل في قوانينها التوجيه الأوروبي الثالث للعام 2005 حول تبييض الأموال والذي يستهدف مصادر تمويل الشبكات الإرهابية. وينص هذا التوجيه على التدقيق في مراقبة بطاقات الهوية لزبائن المحاسبين والمحامين والتشديد على الإبلاغ عن أي شكوك حول تمويل الإرهاب.
وذكر المفوض البلدان المعنية بان مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أولوية أوروبية» وان إدخال هذا التوجيه في القوانين المحلية يجب أن يكون أولوية أيضا. وقال «ليس متاحا للمفوضية خيار آخر غير ملاحقة» البلدان التي لم تطبق هذا التوجيه، أمام القضاء و«القيام بذلك بأسرع ما يمكن».