ذكر العضو المنتدب لشركة الإمارات للأسهم والسندات محمد علي ياسين في تقريره الأسبوعي أن تداولات السوق استمرت بالإنخفاض وبتسارع أكبر من الأسبوع قبل الماضي، إلا أن أحجام التداول انخفضت مما يعطي مؤشراً بأن السوق تفقد بشكل تدريجي قوة البيع مع ضعف في الطلبات. واعتبر ياسين أن هذا الأمر مرتبط بعوامل نفسية و مؤثرات خارجة عن نطاق أداء الشركات المساهمة أو أساسياتها التي تظهر نتائج النصف الأول من العام أنها تزداد قوة مع ارتفاع نسب نمو ربحيتها وسيزيد من جاذبية الاستثمار فيها على المدى المتوسط.
ولاحظنا عودة المستثمر المحلي والخليجي ذي الخبرة والنفس الإستثماري الأطول من المضاربين بشكل تدريجي لضخ سيولة في أسهم الشركات التي تتداول أقل من قيمتها العادلة، وهو الأمر الذي سيساعد على تعويض ضعف طلبات المستثمر المؤسساتي الأجنبي، وإن كان في رأيي أنه سيعود للشراء في حال عكست الأسواق اتجاهها الحالي. كما يعتقد بأن أداء الأسبوع المقبل سيشهد تحسنا تدريجيا قد يعوض مافقده السوق خلال الأسبوع الحالي وإن كان بشكل حذر وتدريجي، و يتصدرها أسهم القطاع المالي وقطاع العقار بشكل خاص. مع إغلاق الإكتتاب على أسهم شركة دريك أند سكل يوم الخميس، فإن التوقعات الأولية تبشر بتغطية كبيرة لهذا الإصدار رغم كبر حجمه، مما يعطي إشارة اضافية الى تعطش المستثمرين الى شركات مساهمة جديدة للاستثمار فيها وتمثل تنوعا جديدا في محافظهم القديمة.
وذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي انخفضت إلى 592 .824 مليار درهم، مع انخفاض مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 3 .2% عن الأسبوع الذي سبقه، لينخفض المؤشر منذ بداية العام بنسبة 4 .2%. انخفضت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 3 .22% إلى 969 .9 مليارات درهم موزعة على 449 .56 ألف صفقة وبعدد 162 .2 مليار سهم، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه 826 .12 مليار درهم موزعة على 534 .73 ألف صفقة وبعدد 943 .2 مليار سهم. وانخفض معدل التداول اليومي إلى 2 .1 مليار درهم مقارنة بمعدل 5 .2 مليار درهم يوميا.
وتركزت ما نسبته 6 .53% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 4 .46% في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع الخدمات والصناعة بنسبة 57% من إجمالي التداولات، و ما نسبته 8 .27% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 2 .15% في قطاع التأمين.
وتركز ما نسبته 51.% من التداولات الإجمالية على الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولا (3 من قطاع الخدمات والصناعة و سهم من قطاع البنوك والخدمات المالية و 1 من قطاع التأمين).
أبرز أخبار الأسبوع
أعلنت شركة إعمار العقارية عن صافي أرباحها للنصف الأول من العام 2008 وقد بلغت 315 .3 مليارات درهم بارتفاع نسبته 1 .1% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأعلنت شركة الإمارات للاتصالات عن صافي أرباحها للنصف الأول من العام 2008 وقد بلغت 117 .5 مليارات درهم بارتفاع نسبته 10 .37% عن نفس الفترة من العام الماضي.
كما أعلنت عن توزيع أرباح مؤقتة بمعدل 25 فلسا لكل سهم للمساهمين المسجلين في سجلات المؤسسة نهاية يوم الاحد 27/07/2008.
من جهته أعلن سوق دبي المالي عن صافي أرباحه للنصف الأول من العام 2008 وقد بلغت 8 .559 مليون درهم بانخفاض نسبته 2 .25% عن نفس الفترة من العام الماضي.علماً بأن الشركة حققت صافي أرباح للربع الثاني 2008 بلغت 4 .245 مليون درهم بارتفاع نسبته 5 .32% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وحقق بنك أبوظبي الإسلامي صافي أرباح للنصف الأول من العام 2008 بقيمة 520 مليون درهم بارتفاع نسبته 4 .50% عن نفس الفترة من العام الماضي. علماً بأن المصرف حقق صافي أرباح للربع الثاني 2008 بلغت 276مليون درهم بارتفاع نسبته 53% عن نفس الفترة من العام الماضي. وأعلن البنك العربي المتحد عن صافي أرباحه للنصف الأول من العام 2008 وقد بلغت 121 مليون درهم بارتفاع نسبته 1 .27% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن صافي أرباحه للنصف الأول من العام 2008 وقد بلغت 8 .191 مليون درهم بارتفاع نسبته 4 .58% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأعلن مصرف الإمارات الإسلامي عن صافي أرباحه للنصف الأول من العام 2008 وقد بلغت 320 مليون درهم بارتفاع نسبته 321% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأعلنت شركة صناعات أسمنت الفجيرة عن صافي أرباحها للنصف الأول من العام 2008 وقد بلغت 4 .73 مليون درهم بانخفاض نسبته 3 .17% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأعلنت شركة الخليج للمشاريع الطبية عن صافي أرباحها للنصف الأول من العام 2008 وقد بلغت 8 .46 مليون درهم بانخفاض نسبته 8 .50% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأعلنت شركة اللاينس للتأمين أن جميع أسهم الشركة أسمية ونسبة مواطني دولة الإمارات يجب أن لا تقل عن 75% من رأس المال كحد أدنى ويجوز تملك غير المواطنين ما لا يزيد عن 25% من رأس المال كحد أقصى.
وأعلنت شركة ديار للتطوير عن دخولها مع شركة الصكوك الوطنية في مشروع مشترك وستقوم بإدارة عمليات الإنشاءات الخاصة بالاستثمارات العقارية متضمنة مشروعي «سكاي كورتس وفلامنغو كريك» على أن تبقى المشاريع المذكورة ملك للصكوك الوطنية.