أفاد تقرير لغرفة دبي إن قطاع الصناعات التحويلية في الإمارات تسيطر عليه صناعة منتجات الخامات التعدينية التي تمثل 32% من الشركات في القطاع، تليها صناعة المنتجات المعدنية بنسبة 15%، صناعة المعادن الأساسية 6%، صناعة الورق 6%، صناعة المنتجات الكيماوية والبلاستيكية 8 .4%، صناعة المنتجات الخشبية 8 .3% وصناعة الملابس الجاهزة 8 .0%.
وقطاع الصناعات التحويلية مساهم رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات. في عام 2006، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع 4 .54 مليار درهم. مثل القطاع في المتوسط حوالي 19% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2001 ـ 2006 يليه قطاع التجارة والقطاع الحكومي. وخلال الفترة 2001 ـ 2006 ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع بنسبة 55% وذلك بمعدل نمو سنوي مركب 2 .9% تقريباً. وتعتبر هذه النسبة مقاربة لمعدل النمو السنوي المركب للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال نفس الفترة الزمنية والذي بلغ 9 .8%. ومن ناحية حصة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نجد أنها انخفضت من 20% في 2001 إلى 8 .18% في 2006. في حين أن حصة قطاع التجارة الذي يأتي في المرتبة الثانية من ناحية النصيب في الناتج المحلي الإجمالي، قد ارتفعت من 7 .12% في 2001 إلى 9 .16% في 2006. وبلغ متوسط حصة الصناعات التحويلية في الإنتاج الإجمالي غير النفطي 23% خلال الفترة الزمنية المذكورة يليه قطاعات البناء والتشييد، الخدمات الحكومية والتجارة بنسب بلغت 16%، 1 .12% و9 .11% على التوالي.
وضمن قطاع الصناعات التحويلية في الإمارات حوالي 306 آلاف وظيفة في المتوسط خلال الفترة 2001 ـ 2006 ويمثل ذلك 13% تقريباً من إجمالي التوظيف في الإمارات. ظلت حصة الصناعات التحويلية في إجمالي التوظيف ثابتة خلال الفترة الزمنية موضع البحث عند نسبة 13%. ويأتي القطاع في المرتبة الثالثة بعد قطاعي البناء والتجارة. من عام 2001 وإلى 2006 ارتفعت نسبة التوظيف في القطاع بنسبة 45% وذلك بنسبة نمو مركب سنوي قدره 0 .8%.
وتعد إنتاجية العمالة الجزئية مقياساً للمخرجات حسب مدخلات العمالة. في هذا التحليل هذا المقياس عبارة عن تناسب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى عدد العمال. في قطاع الصناعات التحويلية ارتفعت إنتاجية العمالة الجزئية من 142 ألف درهم عن كل عامل في عام 2001 إلى 150 ألف درهم عن العامل الواحد في 2006 بنسبة نمو سنوي مركب قدره 1 .1%. خلال هذه الفترة، كان لدى قطاع الصناعات التحويلية مستوى أعلى من إنتاجية العمالة مقارنة بمتوسط مستوى الاقتصاد ككل بحوالي 8 آلاف درهم عن كل عامل.
يبلغ متوسط النمو السنوي لإنتاجية العمالة الجزئية في القطاع 3 .1% ويعتبر ذلك أعلى متوسط مقارنة بالأنشطة الأخرى وذلك بنسبة 92 .0 نقطة مئوية. ويتكون 17% من إجمالي رأس المال الثابت بالإمارات في قطاع الصناعات التحويلية ويعتبر ذلك ثاني أعلى مرتبة بعد قطاع النقل والاتصالات والذي بلغت حصته المتوسطة في تكوين رأس المال خلال الفترة 2001 ـ 2006 حوالي 18%.
وعلى الرغم من أن قطاع الصناعات التحويلية يمثل في المتوسط 19% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، فإن القطاع ظل لا يلعب دوراً بارزاً في التجارة الخارجية للدولة نظراً إلى أن صادرات المنتجات الصناعية لا تزيد على 5 .3% من إجمالي الصادرات. تستخدم 65% من إجمالي منتجات الواردات بشكل رئيسي في إعادة الصادرات أو السلع الرأسمالية للصناعات التحويلية والقطاعات الأخرى.
توقعات
تعتبر إمكانية قطاع الصناعات التحويلية حاسمة بالنسبة للتوقعات المستقبلية لاقتصاد الإمارات. حيث يتفوق القطاع على معظم القطاعات الاقتصادية من ناحية حصته في الناتج المحلي الإجمالي، الإنتاج، إنتاجية العمالة ولديه القدرة على إحلال جزء مقدر من الواردات.
على الرغم من أن إنتاج القطاع قد ارتفع بأكثر من 100% بالنسبة للفترة من 2001 إلى 2006، فقد انخفض متوسط حصته في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الزمنية المذكورة بنسبة 2 .1 نقطة مئوية، في حين ظلت حصته في العمالة ثابتة.
يعني ذلك أن حصة القطاعات الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي تنمو أسرع من قطاع الصناعات التحويلية، وهذا بمثابة تنبيه للقطاع ودعوة لمزيد من الاهتمام بتطوير التنمية الصناعية في الدولة.