وصف خبراء ماليون ووسطاء مشروع القرار الخاص بوضع ضوابط لتداول شركات الوساطة لحسابها الخاص الذي نشرته «البيان الاقتصادي» أمس والمنوي صدوره عن هيئة الأوراق المالية والسلع قريباً بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح وقرار غاية في الأهمية لجهة منع استغلال المعلومات المتوفرة لدى الوسطاء عن كميات العرض والطلب المعروضة في الأسواق والمعلومات الخاصة بتداولات كبار المستثمرين، مشيرين إلى أن مثل هذا القرار سيساهم في ترسيخ مبدأ الإفصاح والشفافية والمساواة في توفير المعلومات لجميع المتعاملين في السوق.
وقال زياد الدباس المستشار المالي في بنك أبوظبي الوطني إن القرار يأتي في الوقت المناسب ويمكن هيئة الأوراق المالية والسلع من مراقبة تحركات التداولات في أسواق الأسهم المحلية.
وأوضح الدباس أن وجود مثل هذا القرار وكما أسلفت سيمكن هيئة الأوراق المالية والسلع من مراقبة تصرفات مكاتب الوساطة ومنعها من استغلال المعلومات المتوفرة لديها عن حجم الطلب والعرض المتوفر على أسهم محددة من خلال كبار المتداولين الذين يتعاملون مع هذه المكاسب. وأكد الدباس أن منع مكاتب الوساطة من التداول لحسابها الخاص وفق معايير تحددها هيئة الأوراق يعد جزءاً من حفظ حقوق المتعاملين.
أبوظبي ـ ناصر عارف