أكد معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد ان نظام علامة الجودة الإماراتية الذي أطلق العام الماضي حقق نتائج جيدة وساهم في الارتقاء بمفهوم الجودة ومطابقة المواصفات المعتمدة بالدولة ما يؤدي الى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية على مستوى التداول المحلي او التصدير.
وقال معاليه خلال الاحتفال الذي أقيم بمناسبة منح علامة الجودة الإماراتية لشركة «دوكاب» على منتجاتها من الكابلات الكهربائية ذات الضغط العالي والضغط المنخفض قال معاليه انه باعتبار أن نظام علامة الجودة الإماراتية يعتمد على الأدلة والمواصفات الدولية عند تقييم المطابقة فإن منح هذه العلامة لأي منشأة يعني كفاءة نظام الجودة وفعاليته في المنشأة وقدرتها على الاستمرار في جودة الإنتاج وفقاً للمواصفات والمعايير المحددة كما يعني الرقابة المستمرة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» على المنشأة وفقاً للمعايير والمواصفات التي منحت العلامة على أساسها.
وتسلم شعار علامة الجودة الإماراتية أحمد بن حسن الشيخ رئيس مجلس إدارة شركة دوكاب بحضور وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وعدد من كبار المسؤولين بالهيئة والشركة.
وأعرب معالي سلطان المنصوري عن ارتياحه لمنح علامة الجودة الإماراتية لأحد المنتجات المهمة في دولة الإمارات الذي تنتجه شركة «دوكاب» للكابلات في ضوء ما تشهده الدولة في هذه المرحلة من طفرة عمرانية غير مسبوقة في قطاع التشييد والبناء.
وتوجه معاليه بالشكر لكافة العاملين بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على ما يقومون به من إنجاز من اجل الارتقاء بجودة المنتجات الوطنية من خلال تشجيع المؤسسات والمنشآت الوطنية على تطبيق المواصفات القياسية الإماراتية وتبني أفضل الممارسات العالمية في عملية تقييم الجودة والمطابقة.
وقال وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ان حصول منتجين من منتجات شركة (دوكاب) من الكابلات دليل على تزايد استجابة الشركات الوطنية لمطابقة المواصفات القياسية الإماراتية واتباع نظم الجودة ونظم الإدارة البيئية المنصوص عليها في المواصفات الدولية بما يخلق بنية تحتية قوية للمنتج الوطني في الأسواق المحلية وكذلك عند التصدير للخارج وهو ما يدعمه معالي وزير الاقتصاد بحضوره حفل منح علامة الجودة لمنتجات شركة دوكاب.
وأضاف ان التسهيلات التي تتيحها الهيئة للشركات الصناعية الوطنية من أجل مطابقة منتجاتها للمواصفات القياسية المعتمدة وبالتالي التقدم للهيئة للحصول على علامة الجودة طبقاً للخطوات المعتمدة برسوم تتضاءل كثيراً أمام ما يمكن لهذه الشركات أن تجنيه من حمل منتجاتها للشعار الوطني لعلامة الجودة والإعلان عنها في كافة وسائل الإعلام، إضافة الى التسهيلات التي تتاح لهم عند تصدير هذه المنتجات الى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك الدول التي تقيم الهيئة اتفاقيات تعاون معها والتي تسمح بالاعتراف بعلامة الجودة الإماراتية.
وأوضح ان ما صدر عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس من مواصفات قياسية لشتى القطاعات الإنتاجية بلغت حوالي (4000) مواصفة تتضمن أكثر من (1200) مواصفة للسلع والمنتجات المختلفة يفتح الباب لشركات الإنتاج الوطنية للالتزام بهذه المواصفات بما يتيح لها التقدم للحصول على شعار علامة الجودة الوطنية بما يدعم احد الأهداف الرئيسية لدولة الإمارات وهو الارتقاء بالاقتصاد الوطني من خلال زيادة ثقة المؤسسات والأفراد بالمنتج الوطني في ظل ما يواجهه من منافسة على كافة الأصعدة.
وحول كيفية منح علامة الجودة الإماراتية أوضح ان المصنع الذي يرغب بالحصول على العلامة يتقدم بطلب مبدئي الى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس يحدد فيه المنتج أو المنتجات التي يطلب وضع شعار علامة الجودة عليها لتقوم الهيئة باتخاذ الترتيبات اللازمة وتسليم المصنع نسخة من برنامج استخدام علامة المطابقة وبعد دراسته والتأكد من توفر متطلبات هذا البرنامج يتقدم المصنع بطلب النموذج المعد لذلك والمرفق بالبرنامج يتعهد فيه بتطبيق كافة الالتزامات المتعلقة بتطبيق البرنامج واستخدام شعار علامة الجودة.