وافق وزراء الاتحاد الأوروبي على ضخ 600 مليون يورو «2 .957 مليون دولار» إضافية في صناعة صيد الأسماك لتخفيف حدة الأزمة التي نتجت عن زيادة أعداد سفن الصيد وتخفيف الأعباء المالية التي فرضها ارتفاع أسعار الوقود.

وخرج صيادو الأسماك في الاتحاد الأوروبي إلى الشوارع احتجاجا على ارتفاع أسعار الديزل بعد أن زادت بنسبة 240 في المئة منذ عام 2002 إذ أنها قد تمثل ما يصل إلى 60 في المئة من تكاليف تشغيل سفن الصيد. وأدى انخفاض أسعار بيع الأسماك للمستهلك إلى تفاقم مشاكل الصيادين.

ومن الخطط المقترحة تقليل الاعتماد على الوقود ومساعدة الصيادين على زيادة عوائدهم من بيع الأسماك وخفض أعداد السفن. وسيحصل الصيادون أيضا على دعم مالي للتوقف عن الصيد لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بشرط الاستفادة من هذه الفترة في إعادة هيكلة أنشطتهم. وسيتعين عليهم رد الأموال إذا لم يلتزموا بالشرط.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها ستدرس أيضا تغيير القواعد التي تحدد حجم المساعدة المالية التي قد تقدمها الحكومات الوطنية للصيادين دون الالتزام بإجراءات الفحص التي تفرضها المفوضية.