أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن الوزارة ستقوم خلال العام بتنفيذ مسح للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى الدولة.

وتأتي هذه الخطوة وفقا لمتطلبات تنفيذ إستراتيجية الحكومة الاتحادية التي تركز على بناء قاعدة بيانات حول الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة.

وقال معالي وزير الاقتصاد إن الإدارة المركزية للإحصاء بالوزارة قامت باستقدام الخبير الدكتور كريستي ريتشارد من صندوق النقد الدولي لتقديم الاستشارات الفنية اللازمة بخصوص منهجيات تنفيذ هذا المسح وللعمل على تطبيق أحد المعايير العالمية لانجازه وتنفيذه.

وأكد معاليه أهمية تعزيز أطر التعاون مع مختلف الجهات ولاسيما القطاع الخاص في مجال توفير البيانات المطلوبة بما يحقق رسم السياسات الحكومية الدائمة لهذا القطاع الأساسي.

وفي ذات السياق أوضح راشد خميس السويدي الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والإحصاء أن هذا المسح يمثل منطلقا أساسيا لبناء قواعد بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر حيث تحرص الإدارة المركزية للإحصاء على دورية هذا المسح بما يؤدي إلى بناء قواعد بيانات خاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر وبما يخدم صناع القرار في القطاعين العام والخاص ويؤدي إلى سياسات وبرامج في القطاعين من شأنها أن تخدم العملية الاقتصادية والتنموية بالدولة.

وقام الخبير كريستي ريتشارد بزيارات عمل للعديد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشركات القطاع الخاص ذات العلاقة بالاستثمار الأجنبي.

وتخلل برنامج عمله عقد ورشة عمل حول إحصاءات الاستثمار الأجنبي بمقر الوزارة بأبوظبي بمشاركة العديد من المعنيين بإحصاءات الاستثمار الأجنبي بالجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة.

وتأتي هذه الورشة لتساهم في بناء القدرات الإحصائية بالدولة حيث أن معرفة الواقع وتوفير أرقام إحصائية تفصيلية ودقيقة يعتبر أمرا هاما وتتطلب عملية التقييم المستمر لما تم انجازه والمراقبة الدائمة توفر نظاما إحصائيا فعالا بهذا الخصوص وتعتبر عملية نشر المعرفة بين العاملين وتأهيلهم في هذا المجال من متطلبات نجاح تطوير هذا العمل.

وتعتبر إحصاءات الاستثمار الأجنبي أحد الأنشطة الرئيسية التي توليها الإدارة المركزية للإحصاء اهتماما خاصا كونها تساهم بشكل كبير في التعرف على الواقع الاقتصادي لذا فإن عملية التدريب وتعريف المختصين في جوانب الإحصاءات الاقتصادية تعتبر أمرا أساسيا واستراتيجيا في إعداد قواعد بيانات إحصائية اقتصادية شاملة.

وغطت ورشة العمل الجوانب الرئيسية في مجال إحصاءات الاستثمار الأجنبي.

وتناولت تعريف المشاركين بالمواضيع الأساسية التي تشملها الإحصاءات الاقتصادية وإطارها المفاهيمي العام. وشملت الورشة التعريف بكيفية عمل إحصاءات الاستثمار الأجنبي بشكل مؤسسي وأسلوب جمع البيانات وتبويبها ومصادر تلك البيانات وكيفية إجراء تقديراتها وفقا للتصانيف والمقاييس الدولية بهذا الخصوص وتهدف هذه الورشة بشكل رئيسي إلى نشر الوعي الفني بين العاملين في مجال الإحصاءات الاقتصادية بهدف توحيد مفاهيم العمل لدى جميع الجهات العاملة في هذا المجال بالدولة.

وفي إطار تنفيذ مسح الاستثمار الأجنبي المباشر حسب المعايير المعتبرة فانه لابد من التعريف بمفهوم إحصاءات الاستثمار الأجنبي وكيف تطورت على مدى الزمن وإلى أين وصلت، والتعريف ببعض المفاهيم المبسطة في إحصاءات الاستثمار الأجنبي والتي سيتعامل القائمون على جمع البيانات معها في مسح الاستثمار الأجنبي المباشر.

التركيز على علاقة إحصاءات الاستثمار الأجنبي بنظام 93 للحسابات القومية كهدف للتطبيق على مستوى الدولة، والتعرف على البيانات الإحصائية اللازمة لأغراض تطبيق نظام 93 للحسابات القومية، والتعرف على مصادر هذه البيانات وكذا الكيفية التي ترتب بها هذه البيانات حيث أن هناك حاجة إلى بيانات إحصائية مفصلة لأغراض تطبيق نظام 93 للحسابات القومية والكيفية التي يمكن من خلالها تقدير بعض المتغيرات الاقتصادية من خلال البيانات المجمعة وذلك لأغراض تركيب الحسابات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر.