أصدر معهد حوكمة الشركات «حوكمة» الذي يتخذ مركز دبي المالي العالمي مقرا له تقريرا أمس تضمن نتائج دراسة أجراها بالتعاون مع «مؤسسة التمويل الدولية» حول حوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أظهرت تنامي إدراك مؤسسات المنطقة لأهمية تحسين الالتزام بمعايير حوكمة الشركات لضمان المساءلة والشفافية والإنصاف ومسؤولية الشركات على كافة المستويات القانونية والاجتماعية والاقتصادية.
وبينت الدراسة التي شملت عينة من 1044 مصرفا وشركة مدرجة من 11 دولة في المنطقة أن 76% من المصارف و67% من الشركات المدرجة التي شملها الاستبيان أكدت أن الالتزام بمعايير حوكمة الشركات «ضروري» أو «ضروري جدا» في مجال عملها.
وبالرغم من أن معظم المشاركين في الدراسة قالوا أنهم يدركون أهمية قيامهم بتنفيذ إصلاحات جادة على صعيد حوكمة الشركات، إلا أنه تبين أن العديد منهم لا يمتلكون الفهم المطلوب لكيفية تطبيق التغييرات المنشودة.
وقال الدكتور ناصر السعيدي المدير التنفيذي لمعهد حوكمة في تصريح صحافي له في دبي أمس أن التقرير وفر أداة ممتازة لتقييم الموقف الحالي للشركات الإقليمية بالنسبة لحوكمة الشركات.. كما يعكس إجراء هذه الدراسة التزام «حوكمة» المتجدد بالسعي لترويج مبادئ ومفاهيم الحوكمة الجيدة للشركات في المنطقة.
وأوضح أن أهمية هذه الدراسة تنبع من أنها توفر أساسا متينا من شأنه توضيح النقاط التي ينبغي التركيز عليها في تطبيق إصلاحات حوكمة الشركات.
كما تتيح للجمهور والرأي العام الاطلاع على مدى التزام المصارف والشركات المدرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بممارسات الحوكمة الرشيدة التي تنسجم مع المعايير العالمية المتعارف عليها. من جهته ذكر مايكل إسيكس المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن إجراء هذه الدراسة يعكس التزاماً من حوكمة ومؤسسة التمويل الدولية.