كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عن تحقيق زيادة نوعية وعددية في نسبة التوطين، ضمن كادرها الفني والإداري، بنسبة كبيرة، حيث شكلت نسبة المواطنين في ختام النصف الثاني من العام الحالي 2008 نحو 87% من مجموع العاملين، في حين لم تكن تتجاوز81% في الأعوام الثلاثة الماضية.
وأشار علي بن سالم المحمود مدير عام الدائرة، إلى أن النسبة جاءت نتيجة زيادة عدد الكادر المواطن بأكثر من 37% حتى يوليو ،عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات، حيث تجاوز عدد المواطنين 180 من مجموع العاملين في الدائرة البالغ عددهم 206، مرتفعا من 163 في عام 2007، و121 قبل ثلاث سنوات.
وان هذه ليست نهاية المطاف، فنحن في دائرة التنمية الاقتصادية لدينا خطط وبرامج إعداد وتطوير وتوظيف، تصب في زيادة هذه النسبة نوعيا وعدديا، وصولا إلى المبتغى، وهو لم يعد بعيدا، حيث تتواتر الزيادات، في النصف الثاني من هذا العام والأعوام التي تلي.
وأضاف المحمود: «إن ما يميز هذه الزيادة في نسبة التوطين، أنها لم تقتصر على الجانب العددي، إنما على نوع الوظائف التي يشغلها الموظف المواطن، والكفاءة العالية التي يدير بها واجباته الوظيفية، حيث يمكننا القول إن الوظائف القيادية أو الرأسية في إدارات وأقسام الدائرة كلها تدار من قبل موظفين مواطنين يشهد لهم زملاؤهم بالكفاءة، والتطور المتصاعد».
وعد المحمود هذا المنجز بشقيه: الزيادة العددية، والتطور النوعي في الأداء للموظفين المواطنين، ثمرة أولا لتمكن الدائرة من استلهام رؤى وتوجيهات صاحب السموالشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في ميدان الاهتمام بالمواطن وتطوير قدراته المهارية، عن طريق، إتاحة الفرص المناسبة والمتوافقة مع توجهاته ومستوى تأهيله العلمي، ووضع برامج تطوير مستمرة لتحقيق تطور مستدام في قدراته الوظيفية حال انخراطه بالوظيفة، وهو ما حرصت على تحقيقه الدائرة، عبر تنظيم دورات تطويرية، وورش أعمال داخلية.
وكذلك زج موظفيها بدورات متقدمة، مع موظفي الدوائر الأخرى عن طريق التنسيق وبرامج التعاون بين المؤسسات المتشابهة الاختصاصات في الإمارة وخارجها. ويقول المحمود إن ما أسعدنا في دائرة التنمية الاقتصادية، المستوى المتميز والمتفوق لجميع موظفينا الذين أشركوا في تلك الدورات على مستوى الدولة والإمارة.
الشارقة ـ «البيان»