أشارت البيانات الرسمية إلى أن أعداد مواطني دول المجلس الممارسين للأنشطة الاقتصادية بالدولة زادت خلال العشر سنوات الماضية لنحو 11083 خليجياً حيث كان العدد في نهاية 1997 يبلغ 3559 مواطناً خليجيا بنسبة نمو إجمالية بلغت 41 .211% على مدى العشر سنوات الأخيرة وبمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 1 .21%.
وهذا النمو يظهر مدى حرص الدولة على دعم مسيرة التعاون وتشجيع مواطني دول المجلس على ممارسة الأنشطة بالدولة والاستفادة من مناخ الاستثمار الممتاز كما يظهر ذلك مرونة التشريعات الوطنية والبيئة الاقتصادية الإماراتية واستيعابها التام للأشقاء الخليجيين وذلك انسجاما مع توجهات الدولة التي تؤكد دوما على ضرورة التكامل التعاون الخليجي.
ووفقا لأحدث الإحصائيات التي أعدتها إدارة الاستثمارات بوزارة المالية عن عدد الخليجيين الممارسين للأنشطة الاقتصادية في الدولة حتى نهاية 2007 وبداية 2008 فان السعوديين جاؤوا في المرتبة الأولى بين الخليجيين الممارسين للأنشطة الاقتصادية في الإمارات بواقع 4895 مواطناً بنسبة 17 .44% من الإجمالي لعام 2007 وبدايات العام الحالي مقابل 4176 سعوديا بنسبة 69 .42 من الإجمالي في نهاية عام 2005.
وتركز العدد الأكبر في قطاع التجارة بواقع 4010 مواطناً لعام 2007 تلاه القطاع المهني بواقع 665 سعودياً ثم القطاع الصناعي يليه قطاع الأنشطة الاخرى مثل الطب والمحاماة والشحن والتأمين.
يأتي في المرتبة الثانية الكويتيون بواقع 2332 مواطناً بنسبة 04 .21% من الإجمالي لعام 2007م وبدايات العام الحالي مقابل 1777 مواطناً بنسبة 62 .18% من الإجمالي لعام 2005 وتركز العدد الأكبر من المواطنين الكويتيين في القطاع التجاري بواقع 1708 مواطناً لعام 2007م تلاه القطاع المهني بواقع 455 مواطناً كويتيا تلاه القطاع الصناعي ثم قطاع الأنشطة الأخرى.
وجاء العمانيون والبحرينيون بنسبة متساوية تقريباً في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد العمانيين 1568 مواطناً عمانياً بنسبة 15 .14%من الإجمالي لعام 2007م مقابل 1787 مواطناً بنسبة 26 .18% من الإجمالي لعام 2005 وتركز العدد الأكبر من العمانيين في قطاع التجارة بواقع 1127 مواطناً عمانياً لعام 2007 تلاه القطاع المهني بواقع 316 ثم قطاع الأنشطة الأخرى يليه القطاع الصناعي.
وجاء البحرينيون في المركز الثالث أيضا بواقع 1594 مواطناً بنسبة 38 .13 من الإجمالي من عام 2007م وبدايات العام الحالي مقابل 1432 مواطناً بنسبة 64 .14% من الإجمالي في عام 2005م. التوزيع القطاعي: ويتضح من التوزيع القطاعي الإجمالي للأنشطة أن قطاع التجارة أكثر القطاعات استيعاباً لمواطني دول التعاون الممارسين للأنشطة في الدولة حيث استحوذ على 8620 مواطناً في عام 2007 بما نسبته 78 .77% من الإجمالي مقابل 7589 مواطناً في عام 2005م بما نسبته 57 .77% من الإجمالي.
من ناحية اخرى تشير البيانات الرسمية إلى أن أعداد مواطني دول المجلس المتملكين للعقارات والأراضي بالإمارات زادت خلال الثماني سنوات الماضية.
حيث بلغت في عام 2007م 11799 مالكا خليجيا حيث كان العدد الإجمالي في نهاية عام 1999م يبلغ 4398 مالكا خليجيا بنسبة نمو إجمالية بلغت 28 .168% على مدى الثماني سنوات الأخيرة وبمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 83 .16 أما بالنسبة للأراضي فقد بلغت 13304 قطعة ارض في عام 2007م وكان العدد الإجمالي في نهاية عام 1999م قد بلغ 4569 قطعة ارض بنسبة نمو إجمالية بلغت 18 .191% على مدى الثماني سنوات الأخيرة وبمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 12 .19%.
ووفقا لأحدث الإحصائيات التي أعدتها إدارة الاستثمارات بوزارة المالية عن عدد الخليجيين المتملكين للعقارات والأراضي في الدولة حتى نهاية عام 2007م وبداية عام 2008م فان المواطنين الكويتيين جاؤوا في المرتبة الأولى بين الخليجيين المتملكين للعقارات والأراضي في الإمارات بواقع 7703 مالكين بنسبة 29 .65% من الإجمالي لعام 2007 وبدايات العام الحالي مقابل 6506 مواطنين كويتيين بنسبة 91 .60% من الإجمالي في نهاية عام 2005.