أعلنت وزارة الاقتصاد أمس عن قائمة أسماء الوكلاء ومنافذ بيع مادة الإسمنت في جميع إمارات الدولة بسعر 18 درهما للكيس الواحد و19 درهما للكيس في الأماكن البعيدة عن مراكز المدن بموجب الاتفاق مع شركات ومصانع الإسمنت بالدولة.

وقال محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد إن الإعلان عن أسماء وكلاء وموزعي مادة الإسمنت يأتي من أجل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاقتصاد ومجموعة مصنعي الإسمنت بالدولة مطلع شهر مايو الماضي وتعميق التعاون والتنسيق مع المنتجين لتحقيق المسؤولية المجتمعية تجاه المستهلكين في الدولة.

وكانت «البيان» قد نشرت أمس تقريرا حول تهرب وكلاء الاسمنت من البيع بالسعر المتفق عليه مع الوزارة. وقال الشحي إن اتفاق وزارة الاقتصاد مع شركات ومصانع الإسمنت بالدولة يأتي ضمن سلسلة المبادرات والإجراءات التي تتخذها وزارة الاقتصاد بتوجيهات من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ضمن حدود مسؤولية الوزارة بشأن المساهمة في الحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة .

وأوضح أن وزارة الاقتصاد أرادت من خلال هذه المبادرة ضمان عدم تجاوز الموزعين والوكلاء للأسعار المحددة وبالتالي ضمان وصول الإسمنت إلى المستهلكين بالأسعار المناسبة.

وأكد أن هذا الاتفاق يساهم بشكل كبير في استقرار سوق الإسمنت المحلي من خلال زيادة الإنتاج وتخفيض أسعار مادة الإسمنت والقضاء على الاحتكارات وعمليات الاستغلال التي تسيء إلى السوق المحلية وإلى مفهوم الاقتصاد الحر بالدولة. كما دعت الوزارة المستهلكين في حال وجود شكاوى الاتصال على الخط الساخن 600522225 أو على موقع الوزارة الإلكتروني أو الحضور إلى مقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي أو أحد مكاتبها في الإمارات. (وام)