في تجاوز واضح للوائح وتعليمات المصرف المركزي رفعت معظم البنوك وشركات التمويل الحد الأقصى للقرض الممنوح لشراء مسكن إلى 95 % بدلا من 85 % والمحددة من قبل المركزي.
وعزت مصادر مصرفية هذا التجاوز إلى حده المنافسة في سوق تمويل المسكن ومحاولة كل بنك الاستحواذ على حصة جيدة من السوق خاصة في ظل الطفرة العقارية التي تشهدها الإمارات حاليا واتساع رقعة الراغبين في تمويل شراء المساكن بدلا من ايجارها.
وقالت ان المصارف تقوم بتمويل 90 -95 % من قيمة المسكن حسب موقع المشروع وإمكانية العميل ومدى قدرته علي سداد الأقساط لافتة إلى ان البيت أو المسكن يظل مرهونا للبنك حتى سداد القسط الأخير فلا يجوز للعميل بيعه أو التصرف فيه.
يذكر ان المصرف المركزي اصدر تعميما في الأول من شهر ابريل الماضي يلزم جميع البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة بعدم تجاوز الحد الأقصى للقرض الممنوح لشراء بيت جديد أو لترميم بيت قائم أو إضافة مرافق ب 85 % من قيمة البناء أو قيمة الشراء اذا كان القرض لشراء بيت قائم وتضمن هذه القروض برهن البيت وتكون المدة القصوى للسداد 25 عاما.
دبي - محمد هيبة