كشفت مصادر وثيقة الصلة بأن الاتفاقية التي وقعتها وزارة الاقتصاد مع 30 شركة واعتمادها وكلاء لتوزيع الاسمنت على صغار المقاولين لم تلق ترحيباً من مصانع الاسمنت.
وطبقاً لمصادر «البيان الاقتصادي» فإن المصانع تتهرب من تنفيذ الاتفاقية منذ شهر تقريباً حيث تقول تمتنع بعض الإدارات من التعامل مع الوكلاء المعتمدين من «الاقتصاد» أو تحديد أسعار البيع بذريعة سفر مديري المصانع خارج الدولة. ويرى مراقبون لسلوك المصانع بأنه «محاولة لكسب الوقت لاسيما وان المصانع لا تملك رفض الاتفاقية».
وأوضحت المصادر بأن «سبب انزعاج المصانع ناجم عن رغبتها بالتعاون مع وكلائها السابقين مما يوفر لها حرية التصرف بالسعر والكمية المباعة لكن الاتفاقية الجديدة تشدد على قيام المصانع بتزويد وكلاء معتمدين منها بكميات محددة من الاسمنت على ان يبيع الوكيل الكيس الواحد بسعر 18 درهماً و19 درهماً للكيس في الأماكن البعيدة من مراكز البيع في المدن .
وتقول المصادر بأن الوكلاء الجدد يطالبون بشراء كيس الاسمنت من المصانع ب15 درهماً كي يبيعونه ب18 درهماً، معتقدين بأن سعر الشراء ب15 درهماَ يعتبر عادلاً لاسيما بعد ارتفاع أسعار النقل والوقود وأجور التحميل والتفريغ الداخلي، في حين ترى مصانع الاسمنت ذلك السعر غير عادل بالنسبة لها ما جعلها تتهرب من تنفيذ الاتفاقية.
دبي ـ مشرق علي حيدر