قالت نائبة الرئيس المسؤولة عن تنسيق نشاط الثروة السيادية لمجموعة باركليز المالية جاي هيوي ايفانز إن صناديق الثروة السيادية التي تتعامل مع باركليز تميل إلى تفضيل إدارة المحافظ على الاستثمار المباشر. وأشارت إلى أن تلك الصناديق عادة ما تبحث عن أدنى مخاطرة في مقابل أعلى مردود مع سعي الكثيرين إلى عائد سنوي طويل الأجل يزيد نحو خمسة بالمئة على معدل التضخم. وأشارت ايفانز.
وأوضحت ايفانز ان «معظم الصناديق السيادية لا تريد إلا استثمارا طويل الأجل». وتتجاوز قيمة الأصول العالمية لصناديق الثروة السيادية تريليوني دولار وهي بالأساس الأذرع الاستثمارية لدول كونت فائضا ضخما في ميزان المعاملات الجارية مثل الصين وسنغافورة والنرويج وعدة دول خليجية.
وقد شقت طريقها سريعا إلى الساحة الرئيسية لأسواق المال العالمية العام الماضي مع ضخها عشرات المليارات من الدولارات في بنوك عصفت بها أزمة الائتمان. لكن بعد إنفاقها أكثر من 60 مليار دولار للشراء في شركات مالية العام الماضي، وتلقيها ضربة، تتجنب صناديق الثروة السيادية الأضواء بدرجة أكبر هذا العام.
وهي تصوغ نفسها نوعا ما على غرار الأوقاف التي تدير ثروات مؤسسات مثل الجامعات وتنوع أوجه استثماراتها لتشمل مجموعة من الأصول مثل الأسهم والسندات والسلع الأولية والتملك الخاص وصناديق التحوط .
«رويترز»