أكد محمد علي السري نائب عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة الخليجية للاستثمارات العامة أن الشركة تعتزم افتتاح ثلاثة مصانع جديدة وهي مصنع للألمنيوم ومصنع للأخشاب بكافة أنواعها ومصنع للإسفلت.
وقال إن ما حققته الشركة من أرباح خلال النصف الأول من العام الجاري والبالغة 505 ملايين درهم إنما يعكس استراتيجية الشركة الطموحة لزيادة نمو أعمالها داخليا وخارجيا، متوقعا نمو أرباح الشركة بنسبة تفوق 100% بنهاية العام لتصل إلى أكثر من مليار.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي» أن الشركة عند تأسيسها منذ 35عاما تبنت توجها للاستثمار في الصناعات بمختلف أنواعها وبخاصة الصناعات الثقيلة والتحويلية وصناعات مواد البناء لتنامي الطلب عليها وصناعات الزيوت والألمنيوم والمباني الجاهزة والبتروكيماويات، لافتاً إلى أن الشركة استقطبت كوادر متخصصة ذات خبرات عالمية للاستفادة منها في هذه المشاريع الصناعية الكبرى خاصة.
وأوضح أن العائد على الاستثمارات الصناعية التي تمت خلال العامين الماضيين سينعكس إيجاباً على أرباح الشركة خلال السنوات القادمة. وكشف نائب عضو مجلس الإدارة المنتدب عن أن الشركة تتفاوض حاليا مع شريك استراتيجي عالمي لمشاركتها في شركة «السهم للأوراق المالية» والتي تملكها الشركة بالكامل.
وأكد أن حوالي 40% من عائدات الشركة جاءت من القطاع العقاري الذي يتميز بنمو غير مسبوق، مشيرا إلى أن هذا النمو دفع الشركة لزيادة حجم محفظتها العقارية للاستفادة من زخم النمو الحاصل في هذا القطاع الحيوي ما يعود على الشركة والمساهمين بالنفع، ولفت إلى أن إيرادات الشركة قفزت بنسبة 54% إلى 3. 4 مليارات درهم خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة مع 8. 2 مليار درهم عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف أن الشركة استطاعت بيع 4 الاف وحدة سكنية وتجارية ضمن المشاريع الكبرى التي قامت بتطويرها وذلك خلال الفترة المنصرمة من العام الحالي، متوقعاً أن يزيد هذا الرقم إلى 10 آلاف وحدة بنهاية العام اغلبها في السوق المحلي والشرق الأوسط.
ورأى أن القطاع العقاري هو ابرز القطاعات الحالية نموا والتي تدر عوائد جيدة خاصة في ظل القوانين الجديدة التي تخدم القطاع، لافتاً أن الشركة تقوم بالشراء والتطوير والاستثمار في هذا القطاع حيث تدرس الشركة حاليا مجموعة من المشاريع العقارية بملايين الدراهم والتي يتوقع أن تحقق أرباحا قياسية، وأشار إلى أن الشركة قامت بتطوير مشاريع عقارية صديقة للبيئة أو ما يطلق عليها «المباني الخضراء».
وأوضح أن قطاع الضيافة والفندقة يستأثر بحصة جيدة من استثمارات الشركة لزيادة الطلب على الشقق الفندقية وبخاصة في مواسم المهرجانات والأعياد، مؤكدا أن الشركة تنوي إطلاق عدد من المشاريع الجديدة تخدم هذا القطاع الحيوي في كل من ابوظبي ودبي والشارقة ودول الخليج أيضاً حيث تبحث الشركة عن الفرص الاستثمارية الناجحة والتي تدر عوائد جيدة.
وأضاف انه من مبدأ تجنب المخاطر فإن كل قطاع تستثمر الشركة فيه لا يتجاوز 15% من حجم محفظتها الاستثمارية بحيث لو حدث هبوط أو كساد في أي قطاع لا تتأثر الشركة بشكل كبير اعتمادا على القطاعات الأخرى.
وأكد أن الهدف الأساسي للشركة هو زيادة العائد على المساهمين، لافتاً إلى أن الشركة حققت عوائد تجاوزت 2000% على استثماراتها خلال السنوات الخمس الماضية وهو ما أهلها للحصول على تصنيف «فف2» من قبل وكالة التصنيف العالمية موديز.
دبي ـ محمد هيبة