صوت البرلمان القبرصي الخميس على قانون يمدد لثلاثة أشهر إضافية الفترة القانونية للتسعير المزدوج باليورو والجنيه القبرصي بعد سبعة أشهر من بدء اعتماد العملة الأوروبية. وكان من المقرر أن ينتهي الالتزام بوضع الأسعار بالعملتين في 30 سبتمبر. لكن النائب مارينوس سيزوبولوس (الحزب الاشتراكي) سعى إلى تمديد مرحلة وضع الأسعار بالعملتين حتى نهاية يناير 2009 مؤكداً أن القبارصة مازالوا يحسبون الأسعار بالجنيه.
وقد دخلت قبرص منطقة اليورو في أول يناير الماضي وخلافا لمعظم الدول التي اعتمدت العملة الأوروبية كانت عملتها الوطنية أقوى كثيرا من اليورو الذي يساوي 0، 585274 جنيه قبرصي. وكانت وزارة المالية تريد عدم إطالة فترة التسعير المزدوج مشيرة إلى انه طالما بقي الجنيه مرئيا كلما وجد المستهلكون صعوبة في التخلص منه.
وكانت قبرص تعتزم في بادئ الأمر إنهاء عرض الأسعار بالعملتين بدءا من 30 من سبتمبر. وقال النائب البرلماني انه جرى التوصل إلى حل وسط لمد الموعد النهائي إلى 31 من ديسمبر. وأضاف «نعتقد أن عددا كبيرا من الناس ولاسيما من هم في منتصف العمر وكبار السن يحتاجون إلى التعرف بدرجة أكبر على الأسعار باليورو. كثيرون مازالوا يقومون بالتحويل إلى الجنيه القبرصي».