قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري أمس إن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 2 .20 % خلال شهر يونيو الماضي بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونفقات الترفيه مع استقرار تكاليف النقل.

ويزيد ارتفاع التضخم من الضغوط السياسية على الحكومة المصرية التي واجهت موجة من الإضرابات والاحتجاجات بسبب زيادات الأسعار.

وكان معدل التضخم السنوي قد سجل 7 .19 % في مايو الماضي.

وسعت الحكومة لاحتواء الاستياء الشعبي من ارتفاع الأسعار بزيادة كميات السلع المدعومة من خلال نظام تقنين بالبطاقات. وأثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشدة على الفقراء بصفة خاصة لان كثيرين ينفقون أكثر من نصف دخلهم على الطعام.

لكن زيادات الأسعار عموما تباطأت في الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق. فقد ارتفع التضخم الشهري في المدن بنسبة 6 .0 % عنه في شهر مايو مقارنة مع زيادته في مايو 7 .2% عن الشهر السابق. وتراجعت أيضا الزيادة في أسعار الغذاء والمشروبات إذ ارتفعت بنسبة 8 .0 % الشهر الماضي مقارنة مع 6 .3 % في الشهر السابق. وزادت كلفة الترفيه بنسبة 9 % في يونيو عن الشهر السابق إلا أن كل البنود الأخرى لمؤشر الأسعار بما فيها المرافق والنقل لم تسجل أي زيادة.