زادت صادرات الصين خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 9 .21% إلى 667 مليار دولار في حين زادت الواردات خلال الفترة نفسها بنسبة 6 .30% إلى 568 مليار دولار. لكن الحكومة الصينية أعلنت تراجع الفائض التجاري للبلاد خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 12% تقريباً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار النفط والعديد من السلع في الأسواق العالمية. وانخفض الفائض التجاري للصين بنسبة 8 .11% إلى 99 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
وقال لي جيان المحلل الاقتصادي في وزارة التجارة الصينية إن تراجع الفائض التجاري جاء متفقا إلى حد بعيد مع توقعات السوق. وجاء تراجع الفائض التجاري جزئيا نتيجة سياسات الحكومة الصينية الرامية إلى الحد من الفائض التجاري إلى جانب ارتفاع أسعار واردات الصين من النفط والمواد الخام. كما ساهم تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي نتيجة أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة في الحد من الفائض التجاري للصين.
ودفعت عوامل مثل ارتفاع قيمة اليوان وانكماش سوق الائتمان واستمرار ارتفاع أسعار المواد الخام وتنامي تكاليف العمالة العديد من الشركات الصينية إلى دائرة الأزمات المالية وأحيانا الإفلاس.
