كشف مصرف أبوظبي الإسلامي ـ مصر «الوطني للتنمية سابقاً»عن خطته لإعادة هيكلة وتقييم مساهماته في عدد كبير من الشركات التي يمتلك فيها مساهمات وحصص حاكمة، حيث يوجد للبنك مساهمات وحصص كبيرة في أكثر من 62 شركة.
وقال محمد البرنس الرئيس التنفيذي للبنك في تصريحات له أمس أنه تم إنشاء إدارة متخصصة لإعادة هيكلة مساهمات البنك في الشركات المختلفة بالإضافة إلى قيامها بإعادة تقييم هذه الحصص لتعظيم الاستفادة منها سواء ببيعها أو دمجها. وأضاف أن هناك جدولا زمنيا يصل إلى سنة ونصف السنة للانتهاء من إعادة هيكلة مساهمات وحصص البنك في الشركات المختلفة مؤكدا أن هناك اتجاها للتخلص من المساهمات التي حققت أرباحا للبنك.
وكان البنك قد أبرم أول أمس اتفاقا نهائيا مع شركة برايم الصناعية القابضة لبيع حصة قدرها 3,88% من أسهم شركة الوطنية للزجاج والبللور بسعر 5,14 جنيها للسهم الواحد.
وقال محمد البرنس إن حصيلة بيع الحصة البالغة 3,88% من أسهم شركة الوطنية للزجاج والبلور سيتم توجيهها إلى تسوية جزء من المديونيات المستحقة على الشركات التابعة للبنك بالإضافة إلى سداد مديونية الشركة لصالح البنك والبالغ 150 مليون جنيه تقريبا.
وأكد أن بيع حصة البنك في الوطنية للزجاج والبلور تعتبر البداية لبيع المساهمات الناضجة والتي حققت الهدف منها مشيرا إلى أن شركة برايم القابضة تقوم حاليا بإنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام عملية البيع.
وردا على سؤال عن تخوف المستثمرين والمساهمين من تكرار نفس السيناريو الذي حدث عند زيادة رأسمال البنك الأول إلى مليار جنيه استغراقه وقتا طويلا أوضح محمد البرنس أن هذا لن يحدث إطلاقا لأن المرة الأولى كان لها ظروفها وأضاف أنه في الزيادة الأولى لرأسمال البنك كان هناك موافقات وإجراءات كثيرة تتعلق بتعديل النظام الأساسي للبنك وتعديل اسمه بالإضافة إلى تعديل هيكل الملكية.
وهذه الأمور والإجراءات تم الانتهاء منها. وأكدا أن البنك سيتحول بشكل كامل إلى النظام الإسلامي بالإضافة إلى قيامه بزيادة رأسماله مرة ثالثة إلى 2 مليار جنيه مع بداية العام القادم.
وأكد محمد البرنس أن هناك خطة أيضا لإعادة هيكلة فروع البنك البالغ عددها 70 فرعا من أجل إعادة تجديدها وتحديثها مشيرا إلى أنه في حالة عزوف المساهمين عن الاكتتاب في الزيادة الحالية فإن هناك شركات ومؤسسات تترقب الدخول في تغطية الاكتتاب.
وقال إنه في إطار إعادة هيكلة البنك وتدعيم تواجده في السوق فقد تم التعاقد بالفعل على إضافة خطة للوصول بها إلى 100 ماكينة، حيث توجد موافقات وعقود لتحديث أداة الحاسب الآلي، بلغت قيمتها 20 مليون دولار.
يشار إلى أن مصرف أبوظبي الإسلامي يملك نحو 49 في المئة من إجمالي أسهم البنك فيما تملك مجموعة الإمارات الدولية للاستثمار نسبة تصل إلى نحو 3 في المئة وتتوزع الحصة المتبقية بين مستثمرين أفراد ونسبة 17 في المئة للحكومة المصرية.