وفقا لتقرير المركزي ارتفع الفائض في الميزان التجاري «فوب» 2007 بنسبة 8, 11% مقارنة بسنة 2006 ليصل 15, 236 مليار درهم، ويعود ذلك إلى زيادة حصيلة صادرات القطاع الهيدروكربوني وغير الهيدروكربوني على الرغم من ارتفاع إجمالي الواردات حيث ارتفعت صادرات القطاع الهيدروكربوني بنسبة 4, 20% لتصل 92, 309 مليارات درهم وزادت صادرات القطاع غير الهيدروكربوني بنسبة مماثلة تقريبا لتصل 73, 125 مليار درهم.
وارجع الارتفاع في حصيلة صادرات القطاع الهيدروكربوني لزيادة أسعار البترول الخام خلال سنة 2007 مقارنة بسنة 2006 وبالتالي أسعار الغاز والمكثفات والمنتجات البترولية، حيث ارتفع السعر الوسطي المرجح للبترول الخام من 53, 63 دولارا أميركيا للبرميل في 2006 إلى 70, 71 دولارا أميركيا في 2007 بنمو 9, 12 مما ترتب على تصاعد في قيمة صادرات البترول الخام «شاملا المكثفات التي تعتبر خارج مكونات الحصة المعمول بها في منظمة أوبك ضمن نظام الحصص» من 37, 213 مليار درهم في 2006 إلى 42, 261 مليار درهم في 2007 بنمو 5, 22%.
وزيادة قيمة صادرات الغاز في 2007 بنسبة 3, 9% مقارنة بسنة 2006 لتصل 50, 28 مليار درهم وارتفاع حصيلة المنتجات البترولية لتصل 0, 20 مليار درهم في 2007 مقابل 0, 18 مليار درهم في 2006 بنمو 1, 11%.
وأضاف انه ترجمة لسياسات الحكومة في تنويع مصادر الدخل، من خلال تهيئة البيئة المواتية للقطاع الصناعي ولاستمرار المؤسسات التمويلية المحلية في توفير التمويل بشروط مناسبة واصلت قيمة الصادرات السلعية تصاعدها خلال السنوات الأخيرة لتصل 07, 42 مليار درهم في 2007 مقابل 23, 29 مليار درهم في 2006 بنمو 9, 43 .
كما ارتفعت صادرات المناطق الحرة من 29, 75 مليار درهم في 2006 إلى 66, 83 مليار درهم في 2007 إضافة إلى زيادة قيمة إعادة التصدير «شاملة الذهب غير النقدي» إلى 69, 228 مليار درهم في 2007 مقابل 71, 172 مليار درهم في عام 2006 بنمو 4, 32%.
وأشار إلى ان الواردات ـ سيف «شاملة الواردات السلعية المقدرة لكافة إمارات الدولة وواردات المناطق الحرة وواردات الذهب غير النقدي» سجلت في 2007 رقما قياسيا جديدا عندما بلغت 58, 486 مليار درهم مقابل 46, 367 مليار درهم في 2006 بنمو 4, 32% بسبب زيادة عدد السكان ولمقابلة الطلب لإعادة التصدير والميل العالي للاستهلاك لدى أفراد المجتمع، إضافة لزيادة أعداد السياح إلى الدولة ولإسهام المهرجانات التجارية والمؤتمرات المختلفة التي تقام في مدن الدولة في أوقات مختلفة في زيادة الحركة التجارية .
موضحا ان الزيادة في قيمة الواردات قد لا تتضمن زيادة في كميتها نتيجة لانخفاض معدل صرف الدولار وبالتالي درهم الإمارات تجاه معظم العملات الرئيسية وكذا عملات الشركاء التجاريين لدولة الإمارات إضافة لارتفاع أسعار السلع في بلد المنشأ.وأوضح أن نتيجة لاستمرار زيادة الواردات الصافية المقدرة.
«مخصوما منها القيمة الإجمالية المقدرة لإعادة التصدير وعدم تضمنها واردات المناطق الحرة واردات الذهب غير النقدي»، في 2007 بنسبة 1, 41% مقارنة بسنة 2006 وارتفاع نسبة عدد السكان بالدولة 1, 6% خلال تلك الفترة فقد زاد نصيب الفرد من صافي الواردات من 98, 27 ألف درهم في 2006 إلى 22, 37 ألف درهم في 2007 بنمو 0, 33%.
وذكر انه يتضح من البيانات المتاحة عن التكوين السلعي للواردات حسب المجموعات الرئيسية في 2007 إن السلع الاستهلاكية والسلع رأسمالية والسلع الوسيطة حافظت على نفس حصصها المحققة في 2006 تقريبا التي بلغت 2, 54% و5, 35% و3, 10% من إجمالي الواردات على التوالي.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لإجمالي قيمة الواردات، فقد ارتفع نصيب الدول الآسيوية من 7, 46% في 2006 إلى 9, 46% في 2007 وضمن هذه المجموعة من الدول ظلت الهند تحتل المركز الأول وانخفض نصيب الدول الأوروبية من 3, 35% إلى 0, 35%.
وكانت حصة دول الاتحاد الأوروبي 5, 28% ونسبة جمهورية ألمانيا هي الأعلى «7, 7» تلتها المملكة المتحدة «1, 5»، ارتفعت حصة مجموعة الدول العربية من 5, 5% في 2006 إلى 9, 5% في 2007 بينما تراجعت حصة مجموعة الدول الأميركية من 5, 9% إلى 3, 9%.
وأضاف انه ضمن بنود الحساب الجاري، فقد ارتفع صافي حصيلة دخل الاستثمار التي حققتها المؤسسات الاستثمارية المختلفة من 40, 17 مليار درهم في 2006 إلى 50, 21 مليار درهم في 2007 كما استمر الرصيد المدين لبند الخدمات الذي يشمل الشحن والسياحة والسفر والخدمات الحكومية بالارتفاع ليصل 61, 87 مليار درهم في 2007 مقابل 23, 66 مليار درهم في 2006 بنمو 3, 32%.
وبلغ الرصيد الصافي لحساب رأس المال 52, 41 مليار درهم في 2007 مقابل (ـ 99, 58) مليار درهم في 2006 وذلك نتيجة لزيادة تدفقات القطاع الخاص للداخل من 59, 87 مليار درهم في 2006 إلى 32, 217 مليار درهم في 2007 (1, 148%) على الرغم من زيادة تدفقات القطاع العام للخارج من 58, 146 مليار درهم في 2006 إلى 80, 175 مليار درهم في 2007 وشهد الوضع النهائي لميزان المدفوعات في 2007 فائضا بلغ 24, 183 مليار درهم مقابل فائض بقيمة 89, 23 مليار درهم في 2006.