أكد مصرف الإمارات المركزي عن أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة شهد قفزة غير مسبوقة خلال عام 2007 وارتفعت قيمته إلى 73, 729 مليار درهم مقابل 62, 624 مليار درهم خلال عام 2006 بنمو قياسي بلغت نسبته 8, 16%.

وتزيد هذه التقديرات بنحو 32 مليار درهم عن تقديرات رسمية .سبق الإعلان عنها وقدر الناتج المحلي لعام 2007 بحوالي 698 مليار درهم بنمو 5, 16% مقارنة بعام 2006.

وكشف المصرف المركزي في تقريره لعام 2007 الذي صدر أمس «الأربعاء» عن أن القيمة المضافة لقطاع البترول الخام والغاز الطبيعي ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 2, 18% لتصل إلى 63, 282 مليار درهم في عام 20047 بزيادة مقدارها 52, 43 مليار درهم مقارنة بعام 2006 الذي بلغت خلال القيمة المضافة للقطاع 11, 239 مليار درهم .

ونتيجة لذلك زادت مساهمته في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 1, 38% إلى 6, 38% مرجعا ذلك إلى زيادة أسعار البترول الخام بنسبة 9, 12% ليصل السعر الوسطي المرجح 7, 71 دولارا أميركيا مقابل 52, 63 دولارا في عام 2006.

وأشار إلى أن نسبة الزيادة في القطاعات غير البترولية بالدولة بلغت 16% لتصل إلى 39, 448 مليار درهم في حين تراجعت مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي من 9, 61% إلى 4, 61% العام الماضي.

ووفقا للتقرير فقد حققت كافة القطاعات الاقتصادية غير البترولية تطورا ملحوظا بفضل اعتماد السياسات الاقتصادية المناسبة وزيادة النشاط الاقتصادي خصوصا في قطاع التشييد والبناء والصناعات التحويلية والمشروعات المالية وبعض القطاعات كالنقل والاتصالات والعقارات بالإضافة إلى دور الدولة في دعم وتطوير الخدمات الحكومية وتقديم المساعدة لقطاعي الكهرباء والزراعة.

أسواق المال

وبالنسبة لأسواق المال بالدولة أوضح التقرير ان سوق أبوظبي للأوراق المالية شهد نموا ملحوظا خلال سنة 2007 في جميع مؤشرات الأداء وارتفعت قيمة التداول بنسبة 4, 148%، وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 9, 360% وعدد الصفقات المنفذة بنسبة 1, 54%، وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة 14, 445 مليار درهم، كما ارتفع المؤشر العام لأسعار الأسهم بنسبة 7, 51% بينما بقى عدد الشركات المدرجة في السوق على مستواه بنهاية 2006 «60 شركة».

كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة خلال 2007 في سوق دبي المالي بمقدار 44, 31 مليار درهم لتصل 99, 378 مليار درهم مقارنة بـ 55, 347 مليار درهم بنهاية 2006 وارتفع عدد الأسهم المتداولة خلال 2007 بمقدار 61, 65 مليار سهم ليصل 26, 105 مليارات سهم مقارنة بـ 64, 39 مليار سهم بنهاية 2006 وانخفض عدد الصفقات المنفذة في السوق بمقدار 171 ألف صفقة ليصل 25, 2 مليون صفقة في 2007 مقارنة بـ 42, 2 مليون صفقة بنهاية 2006 .

وشهد سوق دبي المالي خلال 2007 انضمام 12 شركة جديدة على لائحة الشركات المدرجة فيه ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 58 شركة بارتفاع نسبته 1, 26% عن عدد الشركات المدرجة في السوق في نهاية 2006، وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق في نهاية 2007 حوالي 72, 499 مليار درهم مقارنة بـ 32, 311 مليار درهم بنهاية 2006، أي بنسبة ارتفاع بلغت 5, 60%، وارتفع المؤشر العام لأسعار الأسهم بالسوق بنسبة 7, 43%.

قطاع التشييد

وذكر التقرير السنوي للمصرف المركزي انه بتتبع نمو القطاعات الاقتصادية غير البترولية ومساهمتها في زيادة الناتج في سنة 2007، يلاحظ أن قطاع التشييد والبناء حقق أعلى زيادة مقارنة بالقطاعات الأخرى وبنسبة 6, 25% مقارنة بمستوى 2006.

حيث ارتفعت القيمة المضافة لذلك القطاع من 43, 46 مليار درهم في 2006 إلى 30, 58 مليار درهم في 2007، وزادت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 4, 7% إلى 0, 8%.مشيرا إلى انه نتيجة لاستمرار الدولة في تقديم خدمات حكومية ذات مواصفات قياسية لمقابلة حاجات المجتمع المتزايدة الناجمة عن زيادة عدد السكان، فقد ارتفع ناتج هذا القطاع في 2007 بنسبة 7, 22% مقارنة بمستوى 2006 لتصل قيمته 27, 49 مليار درهم مقابل 15, 40 مليار درهم في 2006 وزادت مساهمته في الناتج من 4, 6% إلى 8, 6%.

وأوضح أن ناتج قطاع الصناعات التحويلية ارتفع من 56, 75 مليار درهم في 2006 إلى 53, 90 مليار درهم في 2007 (8, 19%)، وذلك نتيجة لزيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز نتيجة للزيادة في أسعار البترول الخام.

خلال سنة 2007 وزادت القيمة المضافة لقطاع العقارات وخدمات الأعمال في 2007 بنسبة 9, 16% مقارنة بمستوى 2006، حيث ارتفعت من 46, 47 مليار درهم في 2006 إلى 50, 55 مليار درهم في 2007، ويرجع هذا الارتفاع لزيادة إعداد الوحدات السكنية وزيادة أسعارها، مع العلم أن مساهمة هذا القطاع في الناتج ظلت على نفس مستوى سنة 2006 (6, 7%).

وأضاف انه نتيجة لزيادة وتيرة النشاط التجاري بالدولة ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح بنسبة 1, 13% وذلك من 35, 64 مليار درهم في 2006 إلى 78, 72 مليار درهم في 2007 نتيجة لزيادة الواردات من حيث القيمة والكمية من جهة وارتفاع الإنتاج الصناعي المحلي من جهة أخرى.

وحقق القطاع المالي في 2007 نسبة نمو قدرها 5, 11% مقارنة بمستوى 2006، حيث ارتفعت القيمة المضافة لذلك القطاع من 71, 36 مليار درهم في 2006 إلى 92, 40 مليار درهم في 2007، وفي حقيقة الأمر فان هذه الأرقام تعكس مدى نشاط المؤسسات المرتبطة بالجهاز المصرفي إضافة لشركات التأمين.

حيث زادت العمليات المصرفية لخدمة أغراض النشاط العقاري والتشييد، كما ارتفعت الحاجة لخدمات التأمين نتيجة لزيادة النشاط الاقتصادي بالدولة.

وأشار إلى نمو قطاع النقل والتخزين والاتصالات في 2007 بنسبة 3, 8% مقارنة بمستوى 2006 لتصل قيمته 93, 42 مليار درهم وان انخفضت مساهمته في الناتج من 3, 6% في 2006 إلى 9, 5% في 2007.

وتعزي زيادة القيمة المضافة لهذا القطاع لارتفاع نشاط خدمات الاتصالات عموما ودخول شركة دو للاتصالات العمل خلال سنة 2007، كما يعزي كذلك لزيادة حركة النقل الجوي لنقل الركاب نتيجة لزيادة إعداد السياح، ولتصاعد حركة النقل البحري نتيجة لارتفاع كمية الواردات والصادرات من وإلى الدولة.

أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر