بلغ إجمالي موجودات المصرف المركزي من العملات الأجنبية 7, 285 مليار درهم بنهاية 2007 مسجلا نموا بنسبة 3, 179% مقارنة بما كان عليه في نهاية 2006 ومشكلا ما نسبته 9, 99% من إجمالي الأصول، حيث بلغ المتوسط اليومي لهذه الأرصدة 8, 158 مليار درهم خلال 2007 مقابل 1, 88 مليار درهم في 2006، وارجع المصرف هذه الزيادة إلى ارتفاع صافي مبيعات الدرهم مقابل الدولار الأميركي للحكومة والبنوك العاملة في الدولة إضافة إلى الزيادة في الاحتياطي الإلزامي.
وحقق المصرف المركزي ربحا صافيا بواقع 78, 3 مليارات درهم خلال عام 2007 مقابل 65, 2 مليار درهم في نهاية 2006 بنسبة ارتفاع موجوداته من العملات الأجنبية واستثمار جزء من أصوله في سندات أجنبية ذا ت عوائد مرتفعة وعلى درجة عالية من الجودة والسيولة.
وأوضح المصرف المركزي أن القيمة الإجمالية للأوراق النقدية المصدرة من مختلف الفئات بلغت 22, 31 مليار درهم في نهاية 2007 مقابل 43, 26 مليار درهم في نهاية 2006 بزيادة قدرها 79, 4 مليارات درهم (1, 18%) وبلغت القيمة الإجمالية للمسكوكات النقدية غير الذهبية المصدرة من مختلف الفئات 91, 450 مليون درهم في نهاية 2007 مقابل 72, 398 مليون درهم في نهاية 2006 أي بزيادة قدرها 20, 52 مليون درهم (1, 13%) ولم يتم إصدار أية أوراق نقدية جديدة خلال 2007.
وأشار المصرف المركزي في تقريره السنوي إلى انه واصل اتخاذ مجموعة من الإجراءات والقرارات والتعاميم الهامة خلال 2007 منها إشعار خاص بتطبيق نظام آمن لتبادل المراسلات الالكترونية مع البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار المالية «إرسال، استلام» بشأن الاستفسارات المتعلقة بتمويل المباني، وإشعار بالانكشاف المباشر وغير المباشر للمصارف على الرهونات من الدرجة الثانية في الولايات المتحدة.
وذلك بهدف إعطاء صورة دقيقة عن موقف بنوك دولة الإمارات «أو شركات التمويل، الاستثمارات المالية» بخصوص هذا الموضوع وتجنب الإعلام السلبي.
وإشعار البنوك العاملة في الدولة انه اعتبارا من تاريخ 28 نوفمبر 2007 تم تطبيق نظام جديد مطور لإصدار شهادات إيداع المصرف المركزي مبني على المزاد لتتمكن البنوك من الاكتتاب في هذه الشهادات بأفضل سعر فائدة ومبلغ ومدة، إن نظام الإصدار الجديد يمكن البنوك من شراء شهادات إيداع المصرف المركزي بفترات استحقاق تتراوح من أسبوع واحد إلى 5 سنوات.
وكذلك يمكن البنوك الراغبة من شراء شهادات إيداع المصرف المركزي بعملات الدولار الأميركي واليورو من إبرام ذلك، ويمكن النظام الجديد أيضا البنوك القيام بعمليات اتفاقيات الريبو لشهادات الإيداع مع المصرف المركزي لفترات لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو تاريخ الاستحقاق لشهادة الإيداع أيهما يأتي أولا.
كما اصدر إشعارا بتحديث نظام تقديم القوائم المصرفية من قبل البنوك يعتمد على إدخال نظام الإخطار المباشر للقوائم المصرفية باستلامها الكترونيا وإشعار مبني على قرار مجلس الوزراء رقم 133/1 لسنة 2007 والمتعلق بإلزام كافة الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص بصرف رواتب موظفيها والعاملين فيها عن طريق البنوك العاملة في الدولة اعتبارا من الأول من يناير 2007 وإشعار بتطبيق تجريبي لاحتساب رأس المال وفقا للمنهج المعياري لبازل 2.
وأوضح التقرير أن عدد المصارف الوطنية العاملة في الدولة بلغ عددها 22 مصرفا بنهاية 2007 مقارنة ب21 مصرفا في نهاية 2006 وبلغ عدد فروعها ومكاتب المصرف ووحدات الخدمة الالكترونية، مكاتب خدمة العملات التابعة لها فقد بلغ 530 فرعا بما فيه المقار الرئيسية و56 مكتب صرف و11 وحدة خدمة الكترونية، مكاتب خدمة العملاء في نهاية 2007.
وزاد عدد المصارف الأجنبية العاملة في الدولة من 25 مصرفا إلى 27 مصرفا بنهاية 2007 وزادت وحدات الخدمة الالكترونية مكاتب خدمة العملاء التابعة لها من 14 إلى 30 خلال نفس الفترة بينما بقي عدد الفروع ومكاتب الصرف عند 81 فرعا ومكتب صرف واحد.
وبلغ بنهاية ديسمبر 2007 عدد مكاتب تمثيل المصارف الأجنبية أو المنشآت المالية الأخرى المرخصة للعمل في الدولة 74 مكتبا مقارنة ب69 مكتبا في نهاية ديسمبر 2006 حيث قام المصرف المركزي بإصدار رخص جديدة وإلغاء أخرى ويبين الجدول التالي أسماء مكاتب التمثيل الجديدة المرخصة خلال 2007.
وبلغ في نهاية ديسمبر 2007 عدد المقار الرئيسية لمحلات الصرافة العاملة في الدولة 105 إضافة إلى 431 فرعا مقابل 102 مقر رئيسي و274 فرعا بنهاية ديسمبر 2006.
وبلغ عدد شركات الاستثمار المالية ومؤسسات وشركات الاستشارات المصرفية والمالية والاستثمارية 27 شركة بنهاية ديسمبر 2007 مقابل 25 شركة في نهاية 2006.
وزاد عدد شركات التمويل المرخصة للعمل في الدولة في نهاية 2007 حيث بلغت 16 شركة مقارنة ب11 شركة في نهاية 2006.
وارتفع إجمالي موجودات، مطلوبات المصرف المركزي بمقدار 72, 182 مليار درهم (0, 177%)، ليصل 95, 285 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2007 مقابل 23, 103 مليارات درهم في نهاية ديسمبر 2006.
وارتفعت الميزانية الإجمالية للمصارف العاملة في الدولة بمقدار 50, 363 مليار درهم بنمو 3, 42 لتصل 220, 1 تريليون درهم في نهاية 2007 مقابل 57, 859 مليار درهم في نهاية 2006، وزاد الائتمان المصرفي الممنوح من قبل المصارف العاملة بالدولة في 2007 بمقدار 66, 180 مليار درهم بنمو 6, 33% ليبلغ 08, 718 مليار درهم مقابل زيادة في 2006 بمقدار 53, 142 مليار درهم بنمو 1, 36% وتركزت الزيادة في 2007 في الائتمان الممنوح للمقيمين الذي ارتفع بمقدار 32, 173 مليار درهم بنمو 6, 36% ليبلغ 48, 647 مليار درهم، كما زاد الائتمان الممنوح لغير المقيمين بمقدار 33, 7 مليارات درهم (6, 11%) ليصل 60, 70 مليار درهم.ا
نخفاض الدرهم مقابل معظم العملات
قال المصرف المركزي إن سعر صرف الدرهم انخفض مقابل معظم العملات الرئيسية في 2007 نتيجة لانخفاض الدولار الأميركي مقابل معظم العملات الرئيسية خلال الفترة ذاتها وثبات معدل صرف الدرهم مقابل الدولار.
وأشار إلى أن معدل صرف الدرهم مقابل اليورو انخفض بنسبة 3, 8% والجنيه الإسترليني 8, 7% وحقوق السحب الخاصة بنسبة 9, 3% والفرنك السويسري بنسبة 4, 4% بينما ارتفع مقابل الين الياباني بنسبة 2, 1% من جهة أخرى ثبت معدل صرف الدرهم مقابل عملات دول مجلس التعاون باستثناء الدينار الكويتي الذي ارتفع مقابل الدرهم بنسبة 7, 1% في 2007 مقارنة بمستواه في 2006.
من ناحية ثانية أوضح المصرف المركزي أن المؤشرات النقدية والمصرفية سجلت ارتفاعا في 2007 حيث ارتفع عرض النقد «ن1» بمقدار 65, 61 مليار درهم «4, 51» ليصل 67, 181 مليار درهم مقارنة ب02, 120 مليار درهم بنهاية 2006، زادت الودائع النقدية بمقدار 54, 57 مليار درهم، كما ارتفع النقد المتداول بمبلغ 11, 4 مليارات درهم «80, 18»،.
وزاد عرض النقد الواسع «ن2» بمقدار 41, 166 مليار درهم «7, 41» ليبلغ 70, 565 مليار درهم، يرجع السبب في ذلك إلى زيادة عرض النقد «ن1» إضافة إلى زيادة الودائع شبه النقدية بمقدار 76, 104 مليار درهم «5, 37» لتصل 04, 384 مليار درهم وارتفع عرض النقد الأوسع «ن3» بنهاية 2007 بمقدار 25, 192 مليار درهم «14, 38» ليصل 23, 696 مليار درهم وذلك بسبب زيادة عرض النقد الواسع «ن2» وارتفاع الودائع الحكومية بمقدار 84, 25 مليار درهم «7, 24» ليصل 53, 130 مليار درهم.