توقعت بيانات قدمها الخبير الاقتصادي البير كيدل من مركز البحوث «كارنجي اندويمنت فور انترناشنل بيس» ان يتجاوز الاقتصاد الصيني الاقتصاد الأميركي ليصبح اكبر اقتصاد في العالم بحلول 2035 وان تتضاعف أهميته بحلول العام 2050. وكتب الخبير «من الواضح ان الاداء الاقتصادي للصين ليس ظاهرة عابرة». واضاف «ان نموه السريع سيتواصل خلال قسم كبير من القرن الحادي والعشرين دون ان يحد منه السوق العالمي».
واشار كيدل وهو خبير اقتصادي سابق في البنك الدولي ووزارة الخزانة الأميركية، ان الناتج الإجمالي للصين يبلغ حاليا 3000 مليار دولار مقابل 14000 مليار للولايات المتحدة. لكن مع اخذ مستويات القدرة الشرائية في الاعتبار فان الناتج الصيني يبلغ تقريبا نصف الناتج الأميركي.
وقال الخبير «في حال اقترب التوسع الصيني من نسق توسع باقي بلدان الشرق الأقصى في مرحلة مشابهة من نموها، فان قوة مراكمة نسب النمو تعني ان الاقتصاد الصيني سيكون بالتأكيد اكبر من الاقتصاد الأميركي قبل النصف الثاني من القرن ايا كانت» طريقة الحساب المعتمدة بداية من 2020 مع اخذ مستويات القدرة الشرائية في الاعتبار او في 2035 باعتماد الحساب التقليدي للناتج الإجمالي الذي يعتمد مستويات الصرف.
وفي 2050 سيبلغ الناتج الإجمالي الصيني 82000 مليار دولار مقابل 44000 مليار في الولايات المتحدة، بحسب الخبير. وأضاف كيدل «ان القوة المالية للصين ستمتد الى كافة ابعاد العلاقات الدولية» بما فيها القوة العسكرية والتأثير الدبلوماسي.
وتابع ان الولايات المتحدة ستحتفظ «بقوة تأثير ثانوية هامة مثل أوروبا غير انه سيكون عليها القيام بتسويات» رغم ان مستوى العيش في الولايات المتحدة سيبقى افضل من مستوى العيش في الصين.
وفى هذا العام، تخطت الصين الولايات المتحدة لتصبح اكبر منتج للذهب بعد جنوب افريقيا. وفى عام 2007، بلغ إنتاجها من الذهب 491,270 طناً، بارتفاع 67,12 في المائة على أساس سنوي. ولتعزيز سوق تجارة الذهب وجعل موارد الذهب أكثر نفاذية للمستثمرين الأفراد، بدأت بورصة بكين للأوراق المالية مركزا لتجارة الذهب خلال الفترة الأخيرة. وتواجه العديد من البلدان الكبرى مشكلات ضخمة. وأظهرت دراسة حديثة زيادة مخاوف الألمان
من الارتفاع الملحوظ في معدلات التضخم حيث أعرب 37% منهم عن القلق إزاء ارتفاع الأسعار وخاصة أسعار الطاقة والوقود فيما كانت النسبة قبل عام واحد 18% وقبل عامين 11%.
وفي المقابل انخفضت مخاوف الألمان من شبح البطالة واعتبرته نسبة 53% أكبر التحديات التي تواجه البلاد بينما كانت هذه النسبة 67% قبل عام و80 % قبل عامين.
وجاءت مخاوف الألمان من الفقر والرعاية في فترة الشيخوخة وتأمين مبالغ التقاعد في المرتبة الثالثة بنسبة 23% مقابل نسبة 13% قبل عام واحد.
في الوقت نفسه أشار 17% من الألمان إلى قلقهم بشأن السياسة التعليمية في البلاد بينما انخفضت المخاوف من قضية حماية البيئة من 16% إلى 12%.
أجرى الدراسة التي نشرت نتائجها اليوم الأربعاء معهد نورنبرج لأبحاث السوق وشارك فيها نحو 2000 مستهلك من أنحاء البلاد.