عززت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة نجاحاتها المستمرة بزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي المتنامي في المجالات التجارية والخدمية والصناعية، من خلال دأبها الدائم على تشجيع الاستثمارات، ونجاحها في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة معززة دائما بزيادة الخدمات التي تقدمها كمّاً ونوعاً، للمستثمرين في كل المجالات.
وأكدت الإحصائيات نصف السنوية التي اعتادت الدائرة على إصدارها، بهدف تأشير ما تحقق، والتخطيط للمرحلة المقبلة وما يجب تحقيقه خلالها، أكدت تصاعد نجاح الدائرة في النصف الأول من عام 2008 في انجاز خططها واستمرارها بالتفوق المتصاعد،.
حيث كشفت البيانات الإحصائية للأشهر الستة الماضية عن إصدار الدائرة 3657 رخصة جديدة، منها 1606 رخص تجارية، و1979 رخصة مهنية، و72 رخصة صناعية، الأمر الذي سجل نموا في هذا الميدان بلغ9, 17% عن المتحقق خلال نفس الفترة من العام الماضي 2007، الذي كانت الدائرة أصدرت خلاله ما مجموعه 3102 رخصة في المجالات نفسها.
وقال علي بن سالم المحمود مدير عام الدائرة الاقتصادية في الشارقة، إن إجمالي الرخص الجديدة والمجددة التي تم إصدارها خلال النصف الأول من عام 2008 بلغت 13, 26 ألفا بزيادة قدرها 2967 عن إجمالي الرخص الصادرة خلال النصف الأول من العام الماضي 2007 التي كانت قد بلغت 23170 رخصة.
وهو ما يؤشر زيادة بنسبة 8, 12%. وأشار المحمود إلى أن الرخص الـ 26137 التي صدرت خلال الأشهر الستة الماضية توزعت كما في الرسم البياني أدناه : 13161 رخصة تجارية تمثل نسبة ( 4, 50%)، و 12199 رخصة مهنية تمثل (7, 46%) و 772 رخصة صناعية تمثل( 9, 2% ) وخمس رخص حرفية.
وأضاف المحمود: النصيب الأكبر بين هذه الرخص، إذا وزعناها على مدن الإمارة، كان من نصيب مدينة الشارقة، حيث بلغت 15425 رخصة تمثل (59%) من إجمالي الرخص البالغة 26137، تليها المنطقة الصناعية 6587 رخصة (2, 25%)، ثم الذيد 1660 رخصة (4, 6%) وخورفكان 1361 رخصة (2, 5%) ثم كلباء 1104 رخص ( 2, 4%)، كما هو مبين في الرسم البياني المرفق.