فرغت وزارة التجارة والصناعة المصرية من استعدادها لإجراء تعديلات واسعة لتحديث قوانين التجارة والرقابة على الأسواق التي سيتم طرحها على ممثلي منظمات الأعمال والمجتمع المدني، وعقب الاتفاق على الخطوط العريضة للتعديلات سيتم إحالتها إلى مجلس الشعب – البرلمان - والتعديلات التي ستتم على 12 قانوناً تستهدف تشديد العقوبات المدنية على جرائم الغش التجاري.

وتقليد العلامات التجارية، والممارسات التجارية غير المشروعة، كما أنها ستمنح وزير التجارة والصناعة الحق المدني في إغلاق المحال التجارية والصناعية التي ترتكب مخالفات ترتبط بسلامة ومصلحة المستهلكين، بالإضافة إلى زيادة غرامة ممارسة النشاط التجاري دون ترخيص إلى 5 آلاف جنيه كحد أدنى، و100 ألف جنيه كحد أقصى، بينما كانت الغرامة في القانون قبل تعديله عشر جنيهات.

وتشمل التعديلات: قانون السجل التجاري، قانون المستوردين، قانون السجل الصناعي، قانون قمع التدليس والغش، مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، المحال التجارية والصناعية، تجارة الجملة، الباعة المتجولون، الاستيراد والتصدير، الأسماء التجارية، رقابة المعادن الثمينة، توحيد القياس.