أبلغت مصادر اللجنة التأسيسية لشركة تسويق للتطوير والتسويق العقاري «تسويق»، المساهمة الخاصة قيد التأسيس، «البيان الاقتصادي» أن اللجنة تدرس حاليا الإعداد لدخول الشركة عقب انطلاقها الفعلي في تحالفين استراتيجيين مع شركتين عالميتين في قطاع التسويق العقاري وفق صيغ حديثة ومتطورة لم يعهدها السوق المحلي من قبل، والإدارة وقطاع الصيانة للوحدات السكنية والتجارية التي ستسوقها الشركة مستقبلا وفق احدث الأنظمة العالمية في مجال الإدارة والصيانة.
وقالت المصادر ان اللجنة التأسيسية للشركة بدأت في إجراء اتصالات مبدئية مع أربع من كبريات الشركات العالمية في مجال التسويق العقاري، منها شركتان أميركيتان وشركة أوروبية وأخرى سنغافورية، للمفاضلة بينها واختيار أفضل العروض للدخول في التحالف الذي تعتزم اللجنة الدخول فيه بعد اتمام إجراءات تأسيس وإطلاق الشركة رسميا.
وأوضحت المصادر ان اللجنة التأسيسية تدرس كذلك عروضاً قدمت بالفعل اليها من خمس شركات عالمية كبرى متخصصة في مجال الإدارة والصيانة العقارية، منها أربع شركات أميركية وشركة سنغافورية، وسيتم خلال الفترة المقبلة اختيار أفضل هذه العروض للدخول في تحالف استراتيجي لإدارة الوحدات السكنية والتجارية بالدولة وفق النظم الحديثة العالمية المتبعة في هذا المجال.
من ناحية ثانية أوضحت المصادر ان عملية الاكتتاب الخاص في أسهم الشركة، المطروحة للمواطنين فقط باعتبارها شركة مساهمة خاصة وفقاً لقانون الشركات رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته، تسير بشكل مرض وسط إقبال جيد من قبل المستثمرين من مختلف إمارات الدولة.
مشيرة إلى أنه تم تعيين شركة «تروث» للاستشارات الاقتصاديّة مستشاراً مالياً للشركة، وتعيين بنك أبوظبي الوطني مديراً للاكتتاب وبنك الإيداع الخاص بعملية الاكتتاب الخاص في أسهم الشركة، و«سيتي» للاستشارات القانونية كمستشار قانوني و«أرنست ويونغ» مدققاً للحسابات.
وتم تحديد رأسمال الشركة بمبلغ 300 مليون درهم موزعة على 300 مليون سهم قيمة السهم درهما واحدا جميعها أسهم نقدية، وهي مملوكة بالكامل لمواطني الإمارات ما لم تقرر الجمعية العمومية غير العادية للشركة غير ذلك،.
حيث يبلغ هامش العائد المتوقع على مبيعات الشركة نحو 45% والعائد على رأس المال 30% في السنة الثالثة عندما يبلغ العمل في الشركة طاقته القصوى، موضحة أن معدل العائد الداخلي سيرتفع إلى 32% ومن المتوقع أن يتم استرداد رأس المال خلال أربع سنوات.
وأشارت المصادر إلى أن مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني سيكون في أبوظبي ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً وتوكيلات في الإمارات وفي الخارج.
موضحة أن أغراض الشركة الرئيسية تتمثل في القيام بجميع الأعمال والنشاطات المتعلقة بالتسويق العقاري بكافة أنواعه سواء أكانت تجارية أم سياحية أم صناعية أم فندقية، بالإضافة إلى تمثيل الشركات العقارية في مجالات تسويق مشاريعها العقارية وشراء وبيع واستثمار وتملك وإدارة وتأجير واستئجار العقارات والأراضي والمباني.
100
يتعين على أي طلب اكتتاب يتجاوز الحد الأدنى أن يكون من مضاعفات الـ 100 ألف سهم، وان يكون الحد الأدنى الذي سيتم تخصيصه لكل مستثمر فرد في الجزء المخصص للمستثمرين الأفراد بـ 500 ألف سهم. وبعد توزيع الحد الأدنى المخصص لكل مستثمر فرد في الجزء المخصص للمستثمرين الأفراد يتم توزيع الأسهم المتبقية بالنسبة والتناسب، وستقوم الشركة بتخصيص الأسهم خلال 30 يوماً من تاريخ إقفال باب الاكتتاب.