تبنت منظمة تابعة للأمم المتحدة مسودة جديدة لمعاهدة تنظم نقل البضائع عن طريق البحر قال مسؤولون إنها تحدث وتنظم التشريعات الراهنة وتحد من تكلفة التجارة الدولية.
وقال المسؤولون إن من أهم سمات المعاهدة الجديدة أنها تشمل النقل من مراكز برية إلى موانئ وليس فقط بين الموانئ البحرية. وأقرت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الاونسيترال) الوثيقة التي تقع في 39 صفحة بعد جلسات امتدت ثلاثة أسابيع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. ويأتي ذلك في أعقاب مفاوضات استمرت ست سنوات شاركت فيها 90 دولة.
وسترسل المعاهدة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقة النهائية عليها في وقت لاحق هذا العام أو أوائل العام المقبل.
وتفيد معاهدة النقل الدولي للبضائع أنها تهدف إلى توفير «نظام عالمي ملزم لدعم عملية عقود النقل البحري التي تشمل وسائل نقل أخرى». وحتى الآن كانت أغلب الدول ومنها كبرى القوى التجارية تستخدم قواعد يرجع
تاريخها إلى عام 1924 لتنظيم عقود النقل البحري. وقال جيرني سيكوليك أمين اللجنة «بالتعامل مع الأعداد المتزايدة للحالات التي تنقل فيها البضائع وبخاصة ذات الأحجام الكبيرة في عمليات توصيل من الباب إلى الباب فإن المعاهدة تسد فراغا كبيرا في النظام الراهن المتشرذم الذي يحكم التجارة الدولية».
والمعاهدة الجديدة ستعني أن أصحاب الشحنات يحتاجون فقط لتوقيع عقد «لتطبيق نظام أكثر توازنا يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف ويخفض تكاليف النقل».
وستزيد المعاهدة الحد المالي للالتزامات وتعالج مسألة أسلوب حماية الناقلات الراهن المتعلق بأضرار أو خسائر في البضائع تنتج عن خطأ ربان السفينة أو أفراد الطاقم.
وقال سيكوليك لـ «رويترز» انه بموجب القواعد السابقة كانت الالتزامات في عقود النقل البحري لا تبدأ الا بعد تحميل البضائع وليس اثناء مناولتها في الميناء حيث تكون أكثر عرضة للخطر. وتنص المعاهدة على ان الالتزامات على الناقلة بسبب أضرار أو تأخير تبدأ منذ تلقيها البضائع وتنتهي عندما تسلمها. ويقول سيكوليك ان أصحاب الشحنات الآن «سيشهدون تغطية للعملية التجارية كاملة».
ويتعين ان تصدق 20 دولة على المعاهدة قبل بدء العمل بها.
(وكالات)