أكدت مصادر عقارية أن هناك قانوناً جديداً للإيجارات سيرى النور قريباً من شأنه أن ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وسيؤدي إلى تقنين الزيادة في الإيجارات للوحدات السكنية والتجارية وفق أسس وضوابط تراعي مصالح طرفي العلاقة الإيجارية المالك والمستأجر على حد سواء.
وأشارت إلى أن إمارة أم القيوين تشهد إقبالاً كبيراً للمستثمرين صيفاً من رجال الأعمال من مختلف الجنسيات الأمر الذي خالف التوقعات بان يشهد السوق العقاري هدوءاً وركوداً مع دخول فصل الصيف ويعود ذلك لدخول كثير من شركات التطوير العقاري بقوة للاستثمار بإقامة مشاريع عملاقة مما سيجعل الإمارة في وضع اقتصادي جيد وأيضاً لاهتمام الحكومة بالبنية التحتية وتشجيعها للمستثمرين بكافة أطيافهم.
وأوضحت أن هناك مشاريع تحت التنفيذ وينقصها خدمات الكهرباء ألا أنها لم توقفها وتتماشي جنباً إلى جنب مع البنية الموجودة المتوافرة التسهيلات التي تقدمها الدوائر المحلية المختلفة بالإمارة وإنجاز المعاملات بسرعة فائقة وتقديم المعلومات للمتعاملين دفع كثيراً من المستثمرين للإقبال على الإمارة. وأوضح حازم مروان من المؤسسة الوطنية للعقارات أن إيجار الوحدات السكنية ظل مرتفعاً خلال الأسبوع الماضي لأن المعروض أقل من الطلب.
أم القيوين - عصام الدين عوض