ألقت حمى ارتفاع أسعار الشقق السكنية في مدينة العين بظلالها على أسعار المحلات والمكاتب التجارية حتى المطاعم وأماكن غسيل السيارات خارج المحطات الرسمية التابعة لأدنوك إذ قام أصحاب تلك المكاتب والمطاعم والمحلات برفع أسعار خدماتهم وسلعهم بناء على ارتفاع القيمة الإيجارية للمحلات والمكاتب والشقق التي يشغلونها.
وأكد عدد من أصحاب المحلات والمكاتب في المنطقة الصناعية أن إيجارات المحلات قد ارتفعت بنسبة أكثر من 40-50 % خلال فترة قصيرة جداً دون مبررات منطقية حيث فوجئوا باتصالات هاتفية وبرسائل خطية من الملاك تفيد رغبتهم برفع القيمة الإيجارية للمحلات التي يشغلونها مما خلق إرباكا لأصحاب المكاتب الذين سارعوا بطرح الموضوع على الجهات المعنية التي أفادتهم بان العقد شريعة المتعاقدين ويحق للملاك الزيادة بعد انتهاء العقد السابق وعلى المتضررين اللجوء للقضاء وبدلاً من ذلك اختار أصحاب المحلات الحل الأسهل وتحميل القيمة السعرية الجديدة للمستهلك من خلال رفع قيمة الخدمات والأجور التي كانت تحصل وعندما تسأل عن السبب يأتيك الجواب بأن «الإيجارات ارتفعت».
وكان النصف الأول من العام الحالي قد شهد زيادات كبيرة في معدل أسعار الإيجارات للشقق السكنية في مدينة العين بنسبة فاقت نسبة الزيادات المقررة رسمياً بـ 5 بالمئة وظهرت حركة أسعار متباينة في مختلف أرجاء المدينة وضواحيها على الرغم من التوسعات الديموغرافية وظهور وإنشاء مبان سكنية جديدة حيث وصلت نسبة الزيادة على أكثر من 50 بالمئة لاسيما بعد قرار حكومة أبوظبي تخصيص مبلغ 6000 درهم كتعويض سكن تكميلي للمدرسين في المنطقة التعليمية تم تجريد هذه الزيادة من أهدافها وذهبت لرصيد الملاك والمكاتب العقارية الذين سارعوا مباشرة إلى رفع الإيجارات بشكل مبالغ به.
وقد اشتكى عدد كبير من الباحثين عن شقق سكنية أن المدينة بدأت تعاني من مسألتين الأولى احتكار عرض الشقق الخالية من قبل أصحاب المكاتب العقارية وسماسرة الباطن والمسألة الثانية فرض أسعار وزيادات غير منطقية لا تتناسب ومواصفات الشقق أو الخدمات في المرافق لاسيما وإن معظم الشقق قديمة ويتم إخلاؤها وإعادة تأجيرها بأسعار جديد بحجة زيادة الطلب فيما تبلغ أسعار الشقق في المباني الجديدة ثلاثة أضعاف نفس الشقق سابقاً علما بأن مساحتها أقل.
وقد وصل إيجار الشقة في السوق للغرفة الواحدة وصالة تكييف عادي إلى أكثر من35 ألف درهم والمركزي -50 ألف فيما وصل إيجار الشقة 3 غرف ومجلس تكييف عادي إلى 70 ألفا والمركزي إلى 80 ألفا فيما لوتوفر وجود الشقق الخالية التي لاقت إقبالاً من المكاتب والمؤسسات التجارية وبات من النادر وجودها.
وتباينت الأسعار خارج وسط المدينة حيث بلغ إيجار الشقة غرفتين وصالة تكييف عادي في منطقة الخبيصي والمناصير والجيمي والجاهلي مابين 32 ألفا إلى 35 ألفا فيما تراوحت إيجارات الثلاث غرف وصالة في نفس المناطق مابين 35-45ألفا للتكييف العادي ووصلت إلى 60 ألفا تكييف أسبلت أما إيجار الثلاث غرف ومجلس في نفس تلك المناطق وصل 54 ألفا للتكييف العادي ووصل إلى 70 ألفا أسبلت.
أما أسعار إيجارات الفلل فقد قفزت قفزة كبيرة لاسيما الحديثة منها والتي تجاوزت 150-200 ألف درهم ومعظم هذه الفلل مستأجرة لصلح كبار الموظفين في بعض المؤسسات والمستثمرين ورجال الأعمال أو المستفيدين من تعويض سكن عال من جهات عملهم.
ايجارات المحلات
أكد عدد من أصحاب المحلات والمكاتب في المنطقة الصناعية أن إيجارات المحلات قد ارتفعت بنسبة أكثر من 40-50 % خلال فترة قصيرة جداً دون مبررات منطقية حيث فوجئوا باتصالات هاتفية وبرسائل خطية من الملاك تفيد رغبتهم برفع القيمة الإيجارية للمحلات التي يشغلونها مما خلق إرباكا لأصحاب المكاتب الذين سارعوا بطرح الموضوع على الجهات المعنية التي أفادتهم بان العقد شريعة المتعاقدين ويحق للملاك الزيادة بعد انتهاء العقد السابق وعلى المتضررين اللجوء للقضاء وبدلاً من ذلك اختار أصحاب المحلات الحل الأسهل وتحميل القيمة السعرية الجديدة للمستهلك من خلال رفع قيمة الخدمات والأجور التي كانت تحصل وعندما تسأل عن السبب يأتيك الجواب بأن «الإيجارات ارتفعت».
العين ـ داوود محمد