وقعت وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي أمس مذكرة تفاهم مشتركة تتيح التعاون بين الطرفين في مجال الحماية التجارية وتساهم في عملية تنظيم وتوحيد وتطوير الإجراءات التي تتعلق بالرقابة التجارية وفق أحكام متفق عليها بهدف تشديد الرقابة على الأسواق التجارية وخلق بيئة تنافسية تؤدي إلى حماية المجتمع وتنمية الاقتصاد الوطني.
وقع المذكرة كل من المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد، وعلي إبراهيم محمد، نائب المدير العام للشؤون التنفيذية وذلك في مقر وزارة الاقتصاد بدبي.
وأكد الشحي أن المذكرة تعد خطوة مهمة من خطوات التعاون بين وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، حيث قال: »تكمن أهمية المذكرة الموقعة في تنفيذ وتوحيد وتطوير الإجراءات التي تتعلق بالرقابة على ممارسة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي وفق إطار مؤسسي يتفق مع الالتزامات الدولية للإمارات.
وأضاف أن مذكرة التفاهم الموقعة تشكل إطاراً عاماً للتعاون بين الطرفين في مجال الحماية التجارية، مشيراً إلى أن الطرفين يسعيان من خلال هذه المذكرة إلى التنسيق المشترك في المجالات الفنية والتقنية والقانونية والإجرائية والتدريبية التي تتعلق بالحماية التجارية.
وقال إن وزارة الاقتصاد تهدف من وراء توقيع مثل هذه المذكرات إلى تفعيل آليات الرقابة التجارية بالدولة وخلق بيئة تنافسية لحماية المجتمع وتنمية الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الطرفين يؤكدان من خلال مذكرة التفاهم على أهمية الإعداد الجيد لتحقيق أهداف مشروع تنظيم وتوحيد وتطوير الإجراءات التي تتعلق بالرقابة التجارية، بما في ذلك تبادل البيانات والوثائق والمستندات والإصدارات التي تتعلق بالحماية التجارية.
آليات متطورة لتطبيق الحماية التجارية
ولفت الشحي إلى أنه بموجب المذكرة الموقعة، ستقوم وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي بما يلزم للوصول إلى آليات متطورة لتطبيق السياسيات العامة للحماية التجارية، بما في ذلك مراقبة الأسواق التجارية بحيث تتولى الدائرة بالتنسيق مع الوزارة مباشرة عمليات التفتيش في نطاق عملها واختصاصاتها المحددة بموجب القوانين واللوائح والأنظمة والقوانين المعمول بها.
من جانبه أكد على إبراهيم محمد، نائب المدير العام للشؤون التنفيذية بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن مذكرة التفاهم تأتي تعزيزا لنهج التعاون المثمر بين وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
برامج توعية للجمهور والمستثمرين
وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة يتعاون الطرفان في دعم برامج توعية الجمهور والمستثمرين بالقوانين واللوائح والأنظمة التي تتعلق بالحماية التجارية والحقوق التي ترتبت لهم وفق هذه التشريعات والإجراءات، فيما تتولى الدائرة استقبال والنظر في الشكاوى المقدمة من الجمهور والتي تتعلق بالتشريعات الاقتصادية المعمول بها والحماية التجارية.
تصوير ــ باتريك