تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق تطوير قطاع الاتصالات ونظم المعلومات ممثلاً بأحمد حميد المزروعي، رئيس مجلس أمناء الصندوق، وصندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ممثلاً بحسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة، لتطوير سبل التعاون بينهما في تشجيع البحث والتطوير لعلميات البحث العلمي والتطور التقني لخلق فرص استثمارية ولتأهيل وتشجيع المواطنين على تأسيس مشروعات تعمل في مجال الاتصالات ونظم المعلومات.
وتهدف الاتفاقية إلى عرض وتقويم الفرص الاستثمارية المتوفرة في مجال الاتصالات ونظم المعلومات بين الطرفين، وتنظيم ندوات علمية متخصصة ذات اهتمام مشترك للتوعية بفرص الاستثمار في مجال الاتصالات، ووضع برنامج تبادل للخبرات بين أعضاء الطرفين كل حسب اختصاصه، والتعاون في إنشاء حاضنات الأعمال التكنولوجية المتطورة، والتعاون في تعزيز فكر الاستثمار في مشاريع الاتصالات ونظم المعلومات لدى رواد الأعمال.
وقال أحمد حميد المزروعي تأتي مذكرة التفاهم هذه نتيجة للأهداف المشتركة للطرفين والمرتبطة بتشجيع البحث العلمي والتطور التقني لخلق فرص استثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولتهيئة البيئة الملائمة والمقومات اللازمة للاستثمار في هذه المجالات، بما في ذلك تقديم الاستشارات للمشروعات القائمة ذات العلاقة».
وأضاف نرى في تعاوننا بداية للنهوض بمشاريع مختلفة وجديدة، مما سيكون له عائد على تنوع اقتصاد الدولة. وسيقوم صندوق تطوير الاتصالات ونظم المعلومات بتقديم المساعدة الفنية في تحسين وتطوير المشاريع المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
بالإضافة إلى تقديم المساعدة الفنية والمالية في إنشاء حاضنات الأعمال في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وتقديم الدعم المالي للدراسات والبحوث التطبيقية في مجال دعم الأعمال والمشاريع التقنية سواء كانت من خلال فرق العمل بالجامعات أو غيرها، وتقديم الاستشارات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات للمشروعات المدعومة من صندوق خليفة.
وقال حسين جاسم النويس إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار سعي صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتهيئة البيئة الاستثمارية أمام رواد الأعمال وتقديم حزمة متكاملة من التسهيلات التي تعزز المزايا التنافسية لهذه المشاريع. ويتمثل الهدف الرئيسي لصندوق خليفة في تعميق ثقافة الاستثمار وغرس قيم الريادة لدى رواد الأعمال المواطنين بما ينسجم مع السياسة العامة لإمارة أبوظبي الهادفة إلى بناء اقتصاد قوي ومتنوع.