أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أهمية مكافحة الممارسات الضارة والسلبية الناجمة عن مكافحة الإغراق وذلك خلال الندوة التي نظمتها صباح أمس بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والأمانة الفنية لمكافحة الإغراق في مركز إكسبو الشارقة.
وتستمر فعالياتها لمدة يومين وحث حسين المحمودي مدير عام الغرفة في كلمة على ضرورة تكثيف الجهود للحد من الممارسات السلبية التي تؤثر على القطاع الصناعي وحركته الفعالة سواء داخل الأسواق المحلية أو في مساهمته في التجارة الدولية لاسيما في ظل المتغيرات والتحديات التي تشهدها الساحتان الاقتصادية والاستثمارية إقليمياً ودولياً.
وأضاف أن إسهام الغرفة في تنظيم هذا الحدث يمثل ويؤكد جانباً من الاهتمام الذي توليه الشارقة في تنفيذ الرؤى الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في وجوب استمرار تهيئة البيئة النموذجية للممارسات الاستثمارية الناجحة .
ويعكس في ذات الوقت وبنفس القدر فعالية الدور الذي تلعبه الأجهزة الحكومية في الإمارة لخدمة القطاع الخاص لإنجاح مشروعاته الاقتصادية بمتابعة متواصلة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وبهذا تكون للشارقة مساهمة إيجابية وتكاملية في تعزيز النجاح لسياسة دولة الإمارات دولياً وإقليماً وفي إطار عضويتها ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي الذي نعتز بمسيرته وإنجازاته الزاخرة.
وحول تطبيقات النظام لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي قال المحمودي إنها ضرورية خاصة وأن اتفاقيات وقواعد منظمة التجارة العالمية جاءت لترسم الإطار العام في الحقوق والالتزامات وتحدد المزايا والتسهيلات في العلاقات الاقتصادية .
وفي حركة التجارة والخدمات فيما بين الدول وتعتبر الاتفاقيات متعددة الأطراف من بين أهم الاتفاقيات التي لها تأثير مباشر على اقتصادات الدول النامية وفي الدول العربية لاسيما تلك المرتبطة بالإجراءات المضادة للإغراق ومواجهة التصاعد في المنافسة .
ولهذا فإن غالبية دول العالم ومنها دول مجلس التعاون الخليجي أحدثت العديد من الإصلاحات واتخذت الإجراءات التي ساعدت على فتح أسواقها سواء بحكم عضويتها في منظمة التجارة العالمية أو بحكم طبيعة انتهاجها بنظام الاقتصاد السوق الحر.
وقال سعيد عبدالله الركن مدير إدارة التنمية الصناعية في وزارة الاقتصاد إن دولة الإمارات حريصة على دعم كافة القطاعات الاقتصادية والتي تأتي أولوياتها في قطاع الصناعة لتعدد مجالاتها الاستثمارية وأهمية مخرجاته في تعزيز حركة التجارة بشقيها الداخلي والخارجي.
كما أشار إلى اهتمام الوزارة بتطبيق القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون والذي أقره المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والعشرين كقانون إلزامي اعتبارا من بداية عام 2004 والمصادق عليه من قبل المجلس الأعلى للاتحاد لموجب المرسوم الاتحادي رقم 7 لسنة 2005.
ونوه بدور الوزارة في تكثيف التواصل مع كافة الجهات التي تعني بتطوير قطاع الصناعة في الدولة والعمل على توفير وتطبيق القوانين المرنة وبحرية التجارة ومفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتطرق ريحان مبارك فايز مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق في حديثة عن دور الأمانة في مثل هذه الندوات التعريفية.