بحث المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد في مقر الوزارة في أبوظبي أمس مع وفد من وزارة الشؤون الداخلية والمواصلات اليابانية برئاسة تيتسوو ياماكاوا مدير عام مكتب الاتصالات الدولية تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة وسبل تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأكد خلال اللقاء على العلاقات المتطورة بين الإمارات واليابان في مختلف المجالات خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، مشيرا إلى مكانة الإمارات بصفتها الشريك التجاري الرئيسي لليابان في منطقة الشرق الأوسط.
ولفت إلى التطورات التكنولوجية التي شهدتها دولة الإمارات خلال السنوات الماضية بما يواكب التنمية الاقتصادية والنمو المتميز الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات، موضحا أن معدل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في الإمارات نما بشكل كبير خلال السنوات الماضية بالتزامن مع التطورات التي حققتها الدولة في التحول نحو اقتصاد المعرفة.
وأضاف أن نمو معدل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات نما بمعدل 23 بالمئة خلال العام الماضي لتصل قيمته إلى 86 .1 مليار درهم، متوقعا أن ينمو هذا الإنفاق بنسبة 15 بالمئة خلال العام الجاري.
وأعرب عن ترحيبه بالتعاون مع الشركاء اليابانيين لتوسيع هذا القطاع المتنامي بشكل أكبر من أجل تعزيز جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز الاتصالات بين القطاعات الحكومية وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة بهدف تلبية المطالب المتزايدة للمستهلكين. واتفق الطرفان على تعزيز التواصل بين الطرفين خلال الفترة القادمة للوقوف على مجالات التعاون الممكنة في محالات التكنولوجيا والاتصالات.
بدوره أكد المسؤول الياباني حرص بلاده على استمرار تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والاتصالات مع دولة الإمارات، مشيدا بالتقدم التكنولوجي القائم في دولة الإمارات وباستراتيجية الدولة نحو اقتصاد المعرفة.
وقدم بعض أعضاء الوفد الياباني عروضا الكترونية عن آخر التطورات التكنولوجية والتقدم الاتصالاتي في اليابان والبث الرقمي لأنظمة التكنولوجيا وأنظمة الهواتف النقالة المتطورة.
وحضر الاجتماع الدكتور أيمن إبراهيم مستشار وزارة الاقتصاد وعارف الفرا الخبير الاقتصادي الرئيس وعدد من المسؤولين.
وشهدت العلاقات بين الإمارات واليابان تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية فيما شهد التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نموا كبيرا ارتفع من حوالي 11 مليار درهم عام 2002 إلى حوالي 22 مليار درهم عام 2006 في حين بلغ عدد الشركات التجارية المسجلة في وزارة الاقتصاد 55 شركة وعدد الوكالات التجارية 211 وكالة تجارية وعدد العلامات التجارية 2758 وكالة.