نظمت دائرة التخطيط والاقتصاد في إمارة أبوظبي خلال شهر يونيو الجاري تسعة برامج تدريبية لموظفيها والمنتسبين إليها في 5 .135 ساعة عن قانون الخدمة المدنية وآليات التفتيش التجاري وحماية المستهلك والاتفاقيات الاقتصادية الإقليمية والدولية وكيفية إدارة المشاريع الاحترافية واستخدام الأدوات الإحصائية الحديثة وجمع وتصنيف البيانات إلى جانب تخطيط وإدارة العلاقات العامة في القطاع الحكومي.

واختتمت إدارة الموارد البشرية أمس بمقر الدائرة ندوة تعريفية عن قانون الخدمة المدنية أدارها الدكتور عماد سلام والمستشار عبد المنجي عثمان من دائرة الخدمة المدنية شارك فيها أكثر من 27 شخصاً من مختلف قطاعات الدائرة وفروعها.

وقال سلطان المنصوري مدير إدارة الموارد البشرية بالدائرة إن هذه البرامج التدريبية تأتي في إطار خطة سنوية تهدف إلى تأهيل الموظفين في كافة القطاعات تتناسب واحتياجاتهم وصولا للأهداف التي رسمتها استراتيجية الدائرة خلال السنوات الخمس المقبلة.

مشيراً إلى أن هذه الخطة تم تحديد موضوعاتها ودوراتها على مدار العام بناء على دراسة ميدانية دقيقة تعني بمتطلبات الدائرة.وأوضح المنصوري أن بعض البرامج التدريبية والتي تم تنفيذها في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية ركزت بشكل رئيسي على عدة موضوعات رئيسية تتعلق بخدمة العملاء والإدارة والقيادة وتطوير المهارات والقوانين التشريعية والاتفاقيات ذات العلاقة وغيرها.

وأشار إلى أن الندوة التعريفية لقانون الخدمة المدنية تعتبر أحد أهم البرامج المعدة في الخطة العامة للتدريب كونها تعمل على تعريف كافة الموظفين بحقوقهم وواجباتهم وهي في الوقت ذاته تزيل كافة التساؤلات التي دائما ما يطرحها الموظف بشأن مستقبله الوظيفي ووضعه في سلم الدرجات.

وسلطت دورة قانون الخدمة المدنية التي اختتمت أمس الضوء على عدد من المحاور الرئيسية وهي التعريف بكيفية التسكين الوظيفي والتوظيف والحد الأدنى لمدة الخبرة اللازمة وطبيعة العلاوات والمكافآت الشهرية والنقل والندب والإعارة بالإضافة إلى التدريب والتطوير وأخلاقيات العمل ونظام الراتب الشامل والترقيات وبدل السفر في مهام رسمية ومتطلبات إنهاء الخدمة وغيرها.