تقدمت دائرة الأراضي والأملاك بدبي في خطتها الاستراتيجية لعقد شراكات مع دوائر الأراضي والأملاك في كافة الإمارات بخطوة جديدة في لقاء تنسيقي مع دائرة أراضي رأس الخيمة حيث التقى سعيد أحمد كنفش النعيمي مدير عام دائرة أراضي رأس الخيمة بمحمد سلطان ثاني مساعد المدير العام وعبدالباري بن سوقات مدير الشراكات المؤسسية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي لغرض للتشاور والتنسيق وفتح باب التحاور من خلال عقد اجتماعات دورية لبحث آخر المستجدات وتعزيز أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية بما يحقق المصلحة المشتركة.
ورحب سعيد أحمد النعيمي بمبادرة دائرة الأراضي والأملاك بدبي بالتواصل مع الدوائر الأخرى وتكوين شبكة علاقات استراتيجية، وقال إن الجميع يعلم أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي قد خطت في الآونة الأخيرة خطوات جبارة من النواحي الإدارية والتشريعية بالإضافة إلى ما لديها من خبرة في معالجة كافة المعوقات وما تمتلكه من أساليب عمل تجعلها محط أنظار كل الدوائر في الإمارات، لذا فإننا في رأس الخيمة نعتبرها فرصة تاريخية للاستفادة من هذه المبادرة.
وأشاد النعيمي بدائرة الأراضي والأملاك بدبي لأنها كانت السباقة إلى مبادرة الشراكة الاستراتيجية بين دوائر الأراضي والأملاك في الدولة وتفعيلها وتعتبر هذه الخطوة بالنسبة إلينا في رأس الخيمة مرحلة مهمة للاستفادة من خبرة أراضي دبي في معالجة المشكلات وطرح الحلول.
وقال محمد سلطان ثاني مساعد المدير العام بدائرة الأراضي والأملاك في دبي «ليس الهدف من زياراتنا التنسيقية لدوائر الأراضي والأملاك في الإمارات التواصل والتحاور فحسب بل العمل على تأسيس شراكة استراتيجية متينة تخدم المصلحة المشتركة بين دوائر الأراضي بهدف الخروج بقاعدة بيانات متكاملة عن الأراضي والأملاك في الإمارات».
ولفت بن ثاني إلى إن الأراضي والأملاك في الإمارات بصورة عامة تفتقر إلى إحصائيات علمية ودقيقة، وقد وضعنا نصب أعيننا ومن خلال الشراكات الاستراتيجية أن نعمق هذا الجانب وان نشترك مع الدوائر الأخرى بشبكة واحدة لإخراج تقارير إحصائية موحدة، قد ترتبط مستقبلاً مع دوائر حكومية أخرى.
ومن جانبه، قال عبدالباري بن سوقات مدير الشراكات المؤسسية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي إن القصد من هذه الشراكات الاستفادة من أفضل التجارب ومعالجة المشكلات وطرح الحلول وتبادل المعلومات والتجارب بين كافة دوائر الدولة، وسوف تكون هذه الشراكات خطوة أولى نحو دراسة مسح للسوق العقاري في الإمارات ومتابعة التشريعات والأنظمة.
وأكد على إن إدارة الشراكات المؤسسية في أراضي دبي لن تتوقف على اللقاءات الثنائية فقط وإنما تضع تفعيل هذه الشراكات بنظر الاعتبار كخطوة أولى نحو توحيد الدوائر من خلال قراءة احتياجاتها في المجالات الإدارية وهي الخطة المستقبلية والاستراتيجية التي وضعتها دائرة الأراضي والأملاك بدبي ونعمل على تحقيقها ونأمل إن تكون هذه المراحل خطوات على هذا الطريق.