نعم 27.96%
لا 59.14%
لا أبالي 12.9%
تطورت تقنيات المباني العالية أو ما تسمى «بالأبراج» بشكل كبير وملفت للنظر ويسهم هذا التطور بشكل مباشر في تشكيل الصورة الحضارية للمجتمعات، ولاسيما بعد إعلان العديد من الشركات في دبي عن مشروعات مماثلة تضم أبراجاً ومباني ومحال ومواقف سيارات تدور حول نفسها والتي تعد الأولى من نوعها في تاريخ الهندسة المعمارية على مستوى العالم.
ونظراً لأهمية الموضوع وخاصة ونحن نعايش إطلاق هذه المباني التكنولوجية الجديدة، أجرت «البيان» على موقعها على الانترنت استطلاعا للرأي ظل الإفصاح عن الأبراج الدوارة.. هل ترغب بالسكن في برج يدور حول نفسه؟ فقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن أغلبية القراء المشاركين أو ما نسبته 14. 59% يرفضون السكن في مثل هذه الأبراج ويرجون السبب في ذلك إلى أن هذه التقنية لا تتناسب مع الطبية التي تعودوا عليها منذ زمن بعيد.
فيما قال 96. 27% إن لديهم الرغبة في السكن بهذه الأبراج بهدف تجربة العيش في هذه المباني التي تستخدم تقنيات المباني الحديثة والمتطورة. وقال 9. 12% إنهم لا يبالون في السكن في مثل هذه الأبراج. ويطلق على هذه البنايات اسم الأبراج الديناميكية..
وهى ناطحات سحاب جاهزة مزودة بمحطات صغيرة لتوليد الطاقة من الشمس والرياح تغير شكلها باستمرار مع دوران كل طابق حول محور رئيسي أو لدوران البرج حول نفسه مرة واحدة خلال أسبوع، ويقدر الخبراء والمرافقون أنة سيتم الانتها من أول برج بتقنيات الدوران في دبي بحلول نهاية 2010، ولا تزال مدينة دبي نقطة ارتكاز أساسية للقطاع العقاري في المنطقة عموماً والإمارات على وجه الخصوص بعد أن نجحت خلال سنوات قليلة من البروز على المشهد العقاري العربي العالمي.
والجدير بالإشارة أن القطاع العقاري في الإمارات يحقق ما بين 9 ـ 10% من إجمالي الدخل، فيما تشكل القروض العقارية 5. 3% من اقتصاد البلاد مقارنة ب20% في الاقتصادات المتقدمة، فيما يتوقع أن تقفز النسبة في الإمارات إلى 11% بحلول 2012.
وإن حجم المشاريع قيد البناء في الإمارة في الوقت الحاضر يصل إلى ما يزيد على 20 مليار دولار، مضيفاً أن قطاع البناء والتشييد در في العام الماضي ما يعادل 2. 24% من إجمالي الناتج المحلي لدبي مقابل 9. 4% هي إسهام قطاع النفط. وعلى الرغم من غياب الأرقام الرسمية، إلا أن خبراء قطاع العقارات في دبي يقدرون حجم الوحدات السكنية الجديدة التي ينتظر دخولها إلى السوق قبل عام 2010 بما يتراوح بين 150 و280 ألف وحدة.
ويذكر أن قطاع العقارات في الدولة سجل نموا متسارعا ومتزايدا بشكل صار معه أسرع القطاعات الاقتصادية نموا في كل المنطقة على الإطلاق بعد أن أشارت التوقعات إلى وصوله إلى عتبة ال200 مليار درهم في العام 2010.
وقال خبراء السوق العقارية إن الطفرة الكبيرة التي يشهدها القطاع العقاري في دبي ودولة مرشحة للنمو بمعدلات اكبر وأسرع في ظل التوقعات بأن يصل حجم السوق العقارية في الدولة إلى 8. 201 مليار درهم «50 مليار دولار» حتى العام 2010 والى 55 مليار درهم «15 مليار دولار» في دبي وحدها خلال نفس الفترة.
ويأتي حجم التمويل العقاري الإسلامي بما يتراوح بين 30 و35% من حجم التمويل في الدولة، حيث تنظر المصارف وشركات التمويل الإسلامية إلى التمويل العقاري باعتباره تمويلاً آمناً لوجود أصول تدعم هذا النوع من التمويل. ويقوم القطاع المصرفي بتمويل 60 إلى 70% من قيمة المشاريع العقارية في المناطق الجديدة في دبي والشارقة وعجمان التي تحظى بتحقيق عوائد عالية تتجاوز 15%
دبي ـ مجيب هزاع