عقدت وزارة النقل العراقية مؤتمرا، خلال اليومين الماضيين في اربيل، خصص لمناقشة عروض ثلاث شركات عالمية في مجال الاستشارات البحرية. وقال المستشار بوزارة النقل العراقية، عبد الرزاق كاطع حسن، إن المؤتمر استهدف التعاقد مع شركات عالمية لإدارة واستثمار ميناء أم قصر، أكبر الموانئ العراقية، خلال الفترة المقبلة.
وأضاف في تصريح صحافي «ان الوزارة تهدف إلى جعل الموانئ العراقية قادرة على أن تكون بمثابة ممر يربط الدول الآسيوية بأوروبا، إضافة إلى تغطية احتياجات العراق من العملية الاستيرادية، مشيرا إلى أن الطاقة القصوى، لميناء أم قصر، في الوقت الحالي، تصل إلى 13 مليون طن سنويا، فيما تأمل الوزارة رفع هذا الرقم إلى 50 مليونا».
واستمع وفد من وزارة النقل العراقية على مدى يومين، خلال فعاليات المؤتمر، إلى ممثلي ثلاث شركات في مجال الاستشارات البحرية، الأولى شركة دريوري البريطانية، عبر ممثلها الخليجي، وهي شركة حول البحار للملاحة، والثانية من شركة AECAM الأميركية، والثالثة شركة كورنيل.
من جانبه قال وكيل وزارة النقل العراقية، بنكين الريكاني ان العروض الثلاثة كانت جيدة بنسب متفاوتة، وان الوزارة ستستمر بعملية دراسة العروض، على مدى الأيام العشرة المقبلة، قبل أن يقع اختيارها على إحداها. وأضاف أن خطة الوزارة بالنسبة لميناء أم قصر تهدف إلى منح الجزء الجنوبي من الميناء لاستثمار طويل الأمد، في مقابل منح الجزء الشمالي لمشروع إدارة وتشغيل لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
موضحا أن الهدف من ذلك هو الوصول بالميناء إلى طاقاته التصميمية، لتلبية احتياجات العراق من العملية الاستيرادية، بالنسبة للمواد الغذائية وغيرها. واعتبر جاسم اللامي مدير شركة حول البحار للملاحة، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، والتي قدمت عرضا في المؤتمر، باعتبارها ممثلا لشركة دريوري البريطانية، إن الحكومة العراقية تريد إيجاد أفضل مستثمر ومؤجر، لميناء أم قصر.
وتلك العملية بحاجة لإيجاد شركة استشارات مختصة تساعد الحكومة في اتخاذ الخطوات التي تؤدي الى تحقيق ذلك الهدف. ويذكر أن الموانئ العراقية، وعددها ستة موانئ تجارية وميناءين نفطيين، تعاني من مشاكل عدة، أبرزها الركود قرابة 25 عاما، والتأثير السلبي للحروب.
إذ تركت في ممراتها العديد من القطع البحرية الغارقة دون انتشالها. ويعتبر ميناء أم قصر، ووفق مسؤولي وزارة النقل، من أكبر وأفضل الموانئ العراقية، لذا وقع اختيار الوزارة على البدء في عملية التطوير والاستثمار به.