قالت وزيرة الخزانة البريطانية، كيتي أشر، إن وزارتها ملتزمة ببيع سندات حكومية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتكون بذلك أول بلد غربي يبيع مثل تلك الأوراق المالية. مشيرة إلى أن قرارا سيتخذ بشأن أسعار الضريبة، والأصول المرتبطة، التي ستدعم السندات، المعروفة بالصكوك.
وأضافت أشر في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز، أن أي شك لا يساورها في إيجاد طريق لكيفية تعامل دافعي الضريبة معها، ناهيك عن أن الفوائد الجمة التي ستجنيها مدينة لندن من وراء ذلك من حيث العقارات والوظائف والخبرة ستكون هائلة.
وكانت خدمة المستثمرين موديز، أشارت إلى أن سوق الصكوك ستتوسع بحدود 35 في المئة لتصل إلى 200 مليار دولار عام 2010. ويذكر أن الحكومة البريطانية ترغب في جذب الصناديق الشرق أوسطية الغنية بالثروة النفطية الناجمة عن أسعار النفط التي تضاعفت في السنة الماضية التي وصلت إلى 139 دولارا للبرميل.
وكانت مبيعات الصكوك العالمية ارتفعت إلى 8. 30 مليار دولار عام 2007، من 1. 18 مليار دولار في عام سابق. وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبيرغ الإخبارية. وقالت أشر إن وزارة الخزانة البريطانية لا تستبعد بيع الصكوك الشبيهة بالسندات في المستقبل.