واصل النشاط العقاري بأم القيوين انتعاشه، وأكدت مصادر عقارية أن السوق شهد كثيرا من الصفقات كبيع قطع أراضٍ بمختلف مناطق الإمارة في فلج المعلا والسلمة والابرق والمنطقة الصناعية، وكذلك شهد السوق دخول بنايات جديدة، ما أدى إلى استقرار الإيجارات خاصة في ظل توجه حكومة أم القيوين لدعم البنية التحتية ووضعها لقانون الضمان العقاري للمستثمرين.
وقالت المصادر إن السوق شهد زيادة في أسعار العقار بنسبة 15% مؤكدين أنه تمت بعض التداولات والمبايعات على أراض وبيوت وفلل على البحر في مناطق مختلفة من الإمارة، وأن عدداً كبيراً من الشركات والمؤسسات داخل وخارج الإمارة يقبل على الاستثمار فيها.
وأكدت أن هناك مشروعات جديدة ومتميزة ستفتح الأبواب أمام نوعيات جديدة من الاستثمار العقاري تختلف عن المفاهيم التي كانت سائدة من قبل كالعقار السكني والتجاري والتقليدي أما المشروعات الجديدة فتشمل نظماً إنشائية وتعميرية كإقامة المدن المتكاملة التي تتوافر فيها كافة الخدمات التي لم تكن موجودة من قبل.
وأشارت إلى أن هناك استفسارات كثيرة من الراغبين بالسكن في أم القيوين خاصة أصحاب الدخول المتدنية رغم ارتفاع الإيجارات بأم القيوين ولكن بأسعار أقل مما هو موجود في الإمارات الأخرى.
(البيان)