دافع وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين عن التعديلات الأخيرة التي شهدها سوق المال في بلاده، والتي قضت بعقوبة الحبس وتغليظ الغرامة على كل من أفشى أسرارا أضرت بتعاملات السوق، مؤكدا أنها - أي التعديلات - تستهدف في المقام الأول حماية البورصة المصرية من أي تقلبات مفاجئة، فضلا عن أنها تأتي مواكبة للمتغيرات الاقتصادية العالمية في المجال الاستثماري والاقتصادي.
وقال إن زيادة قيمة الغرامة إلى 20 مليون جنيه كحد أقصى على كل من أفشى سراً اتصل به بحكم عمله أو أثبت في تقاريره وقائع غير صحيحة أو أغفل وقائع تؤثر في نتائجها أو تعاملها في الأوراق المالية بالمخالفة، هي تعديلات من شأنها إحكام الرقابة بشكل قوي على التعامل في السوق، دون المساس بالمرونة والسرعة اللازمتين عند التعامل في البورصة.
وحول تأثيرات تلك التعديلات على صغار المستثمرين بالبورصة، أشار محيي الدين إلى أنها تشجع المستثمر الصغير على الاستثمار، وتنشيط حركة رأس المال؛ لافتا أنه تم تخفيض الحد الأدنى للقيمة الاسمية للسهم، لتكون عشرة قروش بدلاً من جنيه واحد، ما من شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستثمرين في سوق الأوراق المالية.