أقر البرلمان الكويتي أمس ميزانية عام 2008-2009 بإنفاق قياسي بلغ 19 مليار دينار «67. 71 مليار دولار» رغم تحذيرات من جانب البنك المركزي بالحد من الإنفاق لتحجيم التضخم الذي بلغ مستوى قياسيا.
وزادت نفقات الكويت العضو في أوبك بدرجة كبيرة عن 49. 7 مليارات دينار بعد أن زادت الحكومة الإنفاق ووافقت على رفع الأجور للمواطنين بمقدار 120 دينارا للتخفيف من أثر التضخم الذي بلغ 14. 10 بالمئة في فبراير الماضي. ومن المنتظر أن تزيد النفقات بدرجة أكبر بعد أن اتفقت الحكومة مع نواب البرلمان على زيادة رأسمال صندوق مصمم لمساعدة الكويتيين على سداد ديونهم الخاصة بنسبة 7. 66 بالمئة إلى 500 مليون دينار.
وفضلا عن ذلك وافق مجلس الوزراء هذا الأسبوع على زيادة الأجور بمقدار 50 دينارا للكويتيين الذين يتقاضون أقل من ألف دينار مذعنا لضغوط من نواب البرلمان الذين يشعرون بالقلق من أثر التضخم. وستكلف هذه الخطوة 186 مليون دينار إضافية حسب تقرير للجنة المالية بالبرلمان. ويتعين أن يصدق أمير البلاد عل الميزانية قبل بدء العمل بها.
وتتوقع الميزانية عجزا قدره 5. 7 مليارات دولار لكن من المنتظر أن تحقق الكويت فائضا إذ إن الحكومة حسبت إيرادات النفط -أكبر مصدر للدخل في البلاد ـ على أساس تقدير متحفظ لسعر النفط يبلغ 50 دولارا للبرميل. وارتفع سعر الخام الأميركي الذي يباع بأعلى من سعر الخام الكويتي وتجاوز 134 دولارا للبرميل أمس الخميس.