ذكر تقرير إعلامي أمس أن قوانين مكافحة الكسب غير المشروع تم توسيع نطاقها لتشمل الرئيس التنفيذي لحكومة هونغ كونغ وذلك بعد 11 عاما من استعادة الصين لسيادتها على المدينة. لكن صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» ذكرت أن جهود أعضاء البرلمان المناصرين للديمقراطية من أجل إخضاع الرئيس التنفيذي للحكومة للضوابط الخاصة بالرشوة التي تطبق على باقي الموظفين المدنيين باءت كلها بالفشل.
ويجرم القانون الجديد مطالبة الرئيس التنفيذي أو قبوله لأي عطايا أو مزايا مقابل مساعدته في أو ميله لاختيار متعاقدين محددين ذلك بالإضافة إلى قيامه بالعيش على نحو يفوق دخله دون تقديم تفسير واضح. كما سيتمكن أعضاء البرلمان من إقالة الرئيس التنفيذي من خلال الحصول على أصوات ثلثي الأعضاء.
وكان نواب البرلمان المناصرين للديمقراطية يريدون تمرير تعديلات قانونية تمنع الرئيس التنفيذي من قبول هدايا حتى إن كانت لا تبدو نوعا من الرشوة لكن تلك الجهود باءت بالفشل رغم أن القانون لا يسمح لباقي الموظفين المدنيين بقبول أي هدايا.
وقالت مارجرت نج عضو البرلمان عن الحزب المدني المناصر للديمقراطية «الكل في هونغ كونغ متساوون أمام القانون. هذا هو رصيدنا الأساسي . ألا يتعين على الرئيس التنفيذي أن يضرب لنا المثل والقدوة على ذلك ؟».