عقدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية محادثات هامة مع كبار المسؤولين الكوريين على هامش ترؤسها وفد الإمارات المشارك في «المعرض الآسيوي الدولي للاستثمار والعقارات ـ آيبس 2008»، تطرقت إلى القضايا الثنائية وإمكانية تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة مستفيدة من النمو الاقتصاد المتميز للبلدين.
وبحثت معالي الشيخة لبنى القاسمي مع تشونغ جونغ هوان وزير الأراضي والنقل والشؤون البحرية الكوري العلاقات التجارية الثنائية وإمكانية الاستفادة من قوة الشركات الإماراتية في إقامة مشاريع مشتركة في البلدين. وأكدت معاليها أهمية تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة وتشجيع القطاع الخاص الكوري للاستفادة من المميزات التنافسية التي توفرها الدولة والبنية التشريعية والقانونية الملائمة القائمة فيها لمجتمع الأعمال الكوري والعالمي.
وشددت معاليها على التطورات النوعية التي حققها اقتصاد الإمارات في مجال التنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط، مشيرة إلى وجود العديد من المقومات التي تعكس سياسة التنويع التي تتبعها الحكومة وخاصة تلك المتعلقة بنهضة الاستثمار العقاري.
وقالت معاليها إن المناخ الاستثماري المتميز والفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارات والتي تعد غنية وكثيرة يمكن أن تساهم بشكل كبير في تحقيق شراكة اقتصادية متكاملة ليس في نطاق البلدين فحسب بل تتعداها لتنفيذ مشاريع خارج الدولتين. مشيرة إلى إمكانية تنفيذ الجانبين بشكل مشترك مشاريع كبيرة عالمية من خلال توظيف الطاقات والخبرات البشرية والموارد المالية والتقنية المتوفرة لدى الجانبين.
وأوضحت معاليها أن الإمارات أصبحت مركز استقطاب للاستثمار العالمي وسوقا مهما للشركات الكبرى للانطلاق نحو العالمية وتحقيق مزيد من النمو والتوسع. حضر اللقاء عبدالله محمد عبدالواحد المعينة سفير الإمارات في كوريا واللواء محمد أحمد المري مدير إدارة الجنسية والإقامة بدبي وسلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي وعدد من رجال الأعمال.
كما عقدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي اجتماعا مع لي يون هو وزير اقتصاد المعرفة الكوري، بحثا خلاله إمكانية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين ووسائل الاستفادة من النمو المميز الذي تشهده الدولتان في مختلف المجالات.
وأكدت معاليها خلال اللقاء أن الإمارات استطاعت خلق بنية هيكلية تنافسية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد عبر الاستثمارات والخبرات ونقل المعرفة.
وأشارت إلى التطورات النوعية التي تسجلها بعض القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والعقارات والسياحة والتي أصبحت تلعب دورا مهما في تطوير الأداء الاقتصادي للدولة وتنويعه. وأوضحت أن الإمارات تتجه بقوة نحو اقتصاد المعرفة حيث أصبح هذا الاقتصاد أكثر ارتباطا بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة.