يستعرض المندوبون الدائمون للدول الأعضاء بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، في اجتماعهم اليوم «الخميس» برئاسة فلسطين وحضور الأمين العام للمجلس الدكتور أحمد جويلي، البرنامج التنفيذي لقرارات الدورة الوزارية «87» الأخيرة للمجلس والتي عقدت في مدينة الإسكندرية يوم 5 يونيو الجاري.
وقال الدكتور أحمد جويلي في تصريحات للصحافيين أمس الأربعاء: إن الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية تقوم بتنفيذ التكليف الصادر إليها من المنسق العام للقمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بشأن إعداد ورقة عمل حول إقامة «الإتحاد الجمركي العربي» وصولا إلى السوق العربية المشتركة».
مشيرا إلى أنه سيتم عرض الورقة في اللجان المعنية بإقامة الإتحاد الجمركي العربي في نطاق جامعة الدول العربية واللجنة الوزارية التحضيرية للقمة.. كما سيتم عرضها على لجنة تطوير السوق العربية المشتركة في اجتماعها القادم.
ولفت إلى أن الأمانة العامة للمجلس قامت بتضمين الموضوعات المتقدمة بها إلى القمة الاقتصادية المقبلة،المقرر عقدها بدولة الكويت في مطلع شهر يناير المقبل، موضوعي «بطاقة المستثمر العربي» و«اتفاقية تنظيم العمل بأحكام التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونية في البلاد العربية»، مؤكدا على دور مجلس الوحدة الاقتصادية في الإسهام بشكل فعال وأساسي في تقديم موضوعات اقتصادية هامة للعرض على القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وحول دعم صمود الشعب الفلسطيني، أشار الدكتور أحمد جويلي إلى أنه سيتم دعوة الدول الأعضاء والاتحادات العربية العاملة في نطاق المجلس للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي الفلسطيني فور تحديد موعد ومكان انعقاد المنتدى من قبل جامعة الدول العربية التي تتولى الإعداد له، مع عرض نتائجه على المجلس في دورته الوزارية المقبلة.
وفيما يتعلق ببرنامج التبادلية التجارية والاستثمار والتنمية، قال الدكتور أحمد جويلى انه يجرى حاليا التنسيق بين الأمانة العامة للمجلس وزارة التعاون الدولي في مصر لعقد اجتماع للأمانة الفنية للبرنامج وبمشاركة اتحاد المصدرين والمستوردين العرب بشأن دراسة ومباشرة ترتيبات تنظيم الملتقى الأول للمصدرين والمستوردين المقرر عقده بالعاصمة اليمنية «صنعاء» في شهر يوليو المقبل.
وحول الشركة العربية القابضة لتنمية وخدمات الاستثمار، أشار الدكتور أحمد جويلى إلى أنه تم تحديد الأسبوع الثاني من شهر يوليو المقبل موعدا لعقد الاجتماع الأول للجمعية العمومية للشركة، لافتا إلى أنه سيتم مخاطبة مندوبي الدول الأعضاء بالمجلس بشأن موافاة الأمانة العامة بأسماء من يرغب في الاكتتاب في الحصة المتبقية من رأس مال الشركة، والذي يبلغ 30%،من الدول الأعضاء.
وفيما يتعلق باتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونية بالدول العربية عقب الموافقة عليها بصفة نهائية من قبل الدورة الوزارية «87»، أشار الدكتور أحمد جويلي إلى أنه سيتم إرسال صورة معتمدة من القرار والاتفاقية إلى الدول الأعضاء لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للتوقيع والتصديق على الاتفاقية لدخولها حيز التنفيذ بتصديق ثلاث دول عليها تنفيذا لنص المادة «29» من الاتفاقية.
القاهرة - (البيان)