أكدت مصادر في الكونغرس لـ «البيان»: أن هناك عدة مشاريع قوانين مطروحة للنقاش في الكونغرس تتعلق بموضوع الطاقة والنفط، وتجري مناقشتها من مختلف الجوانب في مرحلة تمهيدية، للأخذ بها، أو ببعضها، لصياغتها مشروعات قرارات قبل تبنيها وتقديمها للكونغرس واللجان المعنية فيه، للتصويت عليها وإقرارها».
وأكدت المصادر أن هناك مشروع قانون لم تتم صياغته بعد، إذا تم تبنيه وإقراره في الكونغرس، سيتيح رفع قضايا ضد الدول المصدرة للنفط. واستبعدت المصادر أن يتم إقرار هذا المشروع في حال تبنيه وعرضه على الكونغرس للتصويت، نظراً لما سيترتب عليه من آثار ونتائج سلبية. أولاً ارتفاع أسعار النفط، التي تشكل حالياً أزمة تحاول الإدارة، والدول ذات الصلة حلها.
ويقود الديمقراطيون في الكونغرس عملية مناقشة مشروع القانون وغيره. ودافعهم في ذلك أغراض وأهداف سياسية، خصوصاً في هذه المرحلة من انتخابات الرئاسة الأميركية التي ستجرى في الرابع من نوفمبر المقبل. ومن جهة ثانية، أكد مصدر أميركي لـ «البيان»: أنه في حال تبني هذا المشروع وإقراره، وهو أمر غير مرجح، ستترتب عليه نتائج خطيرة.
