أكد عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق والسلع في الدولة أن عام 2007 عام آخر من الإنجازات يضاف إلى سجل العطاء المتميز لهيئة الأوراق المالية والسلع، وقال: شهد العام 2007 تطورات مهمة على كافة الصُعد، وبخاصة على صعيد التطورات التشريعية والتنظيمية.
حيث جاء إصدار نظام حوكمة الشركات المساهمة العامة ومعايير الانضباط المؤسسي تتويجاً لمرحلة استهدفت تحقيق نقلة نوعية والارتقاء بأداء سوق رأس المال بالدولة إلى مستويات متطورة وفقاً لأرقى المعايير الدولية، كما تم كذلك إصدار ضوابط وآلية فصل الحسابات بين الوسطاء، وإصدار نظام التداول عبر الإنترنت.
وأضاف: تابعت الهيئة جهودها في سبيل توفير المناخ الملائم للاستثمار في الأوراق المالية والنهوض بسوق رأس المال الوطني وفق أفضل المعايير الدولية، حيث قامت الهيئة، في إطار جهودها في تعميق السوق المالي وتوطيد دعائمه، بقيد عشر شركات مساهمة عامة، ليرتفع عدد الشركات المساهمة العامة المقيدة لدى الهيئة إلى 124 شركة.
كما تم الترخيص لتسع شركات وساطة للعمل بالأسواق المالية ليرتفع إجمالي عدد شركات الوساطة المرخصة من قبل الهيئة إلى 101 شركة، كما واصلت الهيئة جهودها الحثيثة من أجل تطويرِ مهنة الوساطة بالدولة بالتعاون مع معاهدَ ومؤسسات ذات سمعة عالمية ومرموقة في مجال التأهيل المهني للوسطاء.